خبراء: شركات العقارات تعانى من أسعار مواد البناء.. مطالب بـ"رخص" ومصانع جديدة للأسمنت والحديد وتشديد الرقابة.. والسماح باستيراد الغاز أو استخدام الفحم

أجمع خبراء الاقتصاد على أن هناك أزمة كبيرة تتعرض لها شركات المقاولات، حيث يتم إسناد مشروعات الدولة والقطاع العام لها، ويتم فيها تثبيت أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت، وتتحمل هذه الشركات فروق الأسعار وفى ظل وجود تغير مستمر فى أسعار الحديد والأسمنت، الأمر مما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة الفعلية للمشروعات التى تنفذها شركات المقاولات بالمقارنة بالأسعار عند إرساء المناقصات عليها وهذا يؤثر على ربحيتها وقد تتعرض إلى خسائر إذا ارتفعت أسعار الأسمنت والحديد بنسب كبيرة، حيث يصعب التنبؤ بأسعار الأسمنت والحديد فى المستقبل.

وقالت الخبيرة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، إن اشتعال أسعار الأسمنت سيتسبب فى تأخير تنفيذ المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات، خاصة أن الفروق التى يتم صرفها لا تتناسب مع أسعار الأسمنت داخل الأسواق، كما أنه لابد وأن يكون للدولة دور فى منح رخص جديدة ولمصانع جديدة ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق، وتحديد هوامش للربح مثل الدول الرأسمالية فى الخارج مثل فرنسا وأمريكا وأوروبا وغيرها.

وهناك حل آخر إن الحكومة تمنح رخص أسمنت زيادة للمستثمرين العرب أو الأجانب فى نفس القطاع لـ30 مصنعا جديدا.

وطالبت فهمى، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المصانع التى تحاول أن تتفق على بعضها وتتحكم فى الأسعار وترفع الأسعار ولابد من محاكمتهما فورا، وشددت أيضا على أن لابد اتخاذ اللازم ضد رجال الأعمال الذين يحاولون عرقلة مرحلة النمو القادمة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، إن من أسباب أزمة الأسمنت عدم توفر السيولة لدى شركات المقاولات بسبب تأخر الحكومة فى سداد مستحقات شركات المقاولات وتراكم هذه المستحقات لسنوات.

وقد قامت حكومة الببلاوى بصرف جزء من هذه المستحقات لشركات المقاولات التى بلغت عدة مليارات من الجنيهات لاستكمال بعض مشروعات البنية الأساسية ذات الأهمية بالنسبة للدولة فى إطار خطة تحفيز الاقتصاد، وتم السحب من الودائع والمنح الدولارية التى منحتها دول الخليج.

ولفت إلى أن قطاع الأسمنت يوجد به شركة واحدة فقط تمتلكها الدولة وباقى الشركات أصبحت ملكية لشركات متعددة الجنسية ورغم حصول تلك الشركات على أسعار الطاقة بأسعار مدعمة وليس بالسعر العالمى فإن شركات الأسمنت تقوم برفع أسعار الأسمنت بالسوق المحلى بصورة مبالغ فيها وتحقق أرباح كبيرة.

وأيضا من المشاكل أن الحكومة لا تقوم بتوفير الطاقة من غاز ومازوت فى الأوقات التى تطلبها شركات الأسمنت، الأمر الذى يعرض تلك الشركات إلى وجود فترات تتوقف فيها الأفران لفترات طويلة فتلجأ شركات الأسمنت لرفع الأسعار لتغطية هذه الخسائر غير المتوقعة.

وطالب النشرتى الدولة بتقدم الطاقة بأسعار مدعمة، وأن ترفع هذا الدعم أولا، ثم تلتزم بتوفير الطاقة بالكميات المطلوبة لتشغيل الأفران وعدم وجود طاقات عاطلة، والرقابة على أسعار الأسمنت، كما لابد وأن توفر الدولة مصادر طاقة مثل الغاز أو استخدام الفحم كمصادر للطاقة وتطبيق المعايير البيئية لاستخدام الفحم.

مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى عدة وزراء هى وزير الصناعة ووزير الطاقة والكهرباء ووزير البترول ووزير البيئة، وهناك طلب آخر لشركات المقاولات هو تعديل قانون المناقصات والعطاءات حتى يتم الحصول على مشروعات الدولة بالأمر المباشر وهذا يفتح الباب واسعا للفساد، لذلك يجب أن تكون الدولة حازمة وشفافة وتطبيق قانون العطاءات والمناقصات والمزايدات.