تضارب ليبى حول موعد التحقيق مع المصريين المحتجزين.. خارجية طرابلس: بدء التحقيقات خلال يومين.. وداخلية ليبيا تؤكد: غدا استجواب الـ46 عاملا بشأن إقامتهم.. ومصدر: الإفراج خلال 48 ساعة

حالة من التضارب أحاطت تصريحات المسئولين الليبيين بشأن موعد التحقيق مع المصريين الـ46 المحتجزين بالعاصمة طرابلس، ففى الوقت الذى أكدت فيه على لسان المتحدث الرسمى للخارجية الليبية سعيد الأسود، بأن التحقيقات مع المصريين فى غضون يومين، أكد الناطق الرسمى باسم الداخلية الليبية رامى كحال أن التحقيق سيبدأ غدا، فى حين أعلن مصدر ليبى أنه سيتم الإفراج عن المصريين خلال 48 ساعة.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الليبية سعيد الأسود، أن السلطات الليبية أوقفت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، أكثر من 40 عاملا مصريًا بدون أوراق ثبوتية لديهم.

وقال الأسود، فى تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالاتصال بوزارة الداخلية الليبية أفادت بأنه تم توقيف أكثر من 40 مصريا بدون أوراق رسمية، وسوف يجرى معهم التحقيق فى غضون اليومين المقبلين، لافتا إلى أنهم بصحة جيدة ويلقون معاملة طيبة من قبل السلطات.

وكان مصدر مسئول بالقوة الأمنية المشتركة بطرابلس صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن أكثر من 70 شخصًا من العمالة المصرية والأفريقية تم توقيفهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم.

وأكد الناطق الرسمى باسم الداخلية الليبية رامى كحال، أن 46 عاملا مصريا متواجدين بإحدى الجهات الشرعية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، لإجراء التحقيق معهم حول شرعية إقامتهم بالبلاد.

وقال كحال فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، إن وزارة الداخلية ستستدعى غدا بعض العاملين بمصلحة الجوازات نظرا لإجازتهم غدا من أجل التحقق من أوراق العاملين المصريين فى ليبيا إذا كانت صحيحة أو غير ذلك، وأضاف كحال "إذا ثبت أن إقامتهم بالبلاد سليمة سيتم إخلاء سبيلهم فورا بالتعاون مع الخارجية الليبية، وإذا ثبت عكس ذلك سيتم ترحيلهم إلى القاهرة".

وكان المتحدث الرسمى باسم الخارجية الليبية سعيد الأسود قد صرح فى وقت سابق من اليوم أن السلطات الليبية أوقفت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أكثر من 40 عاملا مصريا بدون أوراق ثبوتية لديهم.

وكان مصدر ليبى مطلع أكد أن السلطات الأمنية ألقت القبض على العديد من المواطنين المصريين، بعد ضبط السلطات الليبية لأشخاص يقومون بتزوير الأموال فى طرابلس، وضبطوا معهم ما يقرب من 6 ملايين دينار ليبى والعديد من الأختام المزورة لإدارة الهجرة الليبية.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما يتم ضبطه وبحوزته تأشيرات مزورة يحكم عليه بـ6 أشهر وفقا لأحكام القانون الليبى التى تعتبر ذلك تهمة جنائية، مؤكداً أنه نظراً للعلاقات الحميمة مع مصر سيتم تسليم المصريين فى خلال 48 ساعة، بعد اتخاذ الإجراءات الروتينية حيالهم، مرجحاً أنه تسليمهم من سيتم خلال معبر مساعد الواقع بين مصر وليبيا.

ويذكر أن النقيب محمد أبو عبد الله، المتحدث الرسمى باسم مديرية أمن طرابلس، قد صرح لـ"اليوم السابع" بأن المواطنين المصريين يتواجدون فى مبنى مكافحة الجريمة والهجرة، وسيتم مع المخالفين منهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح "أبو عبد الله" أن السلطات الليبية، وتحديداً إدارة مكافحة الجريمة والهجرة، تقوم بحملة موسعة لضبط المواطنين الأجانب الذين يتواجدون فى الأراضى الليبية بدون أوراق رسمية تشير إلى كيفية دخولهم البلاد.