قال عبد الله المغازى، البرلمانى السابق أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على إقرار "قانون مكافحة الإرهاب"، وتعديل قانونى العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة جاء متأخرا، مشيرا إلى أنه كان من الواجب على مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور حازم الببلاوى عند إعلانه الحرب على الإرهاب أن يقر التعديلات بصورة سريعة، وذلك لمساعدة الأجهزة الأمنية فى عملها وسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب.
وأضاف المغازى "لليوم السابع" أن إقرار القانون طالب به الكثير من الفقهاء الدستوريين والقانونيين من قبل فضلاً عن عموم الشعب؛ لكونه عاملا أساسيا يجعل من محاربة الإرهاب تشريعا قائما مما يساعد على القضاء عليه بصورة قانونية.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
