المدارس الخاصة تخالف قرارات "التعليم" وتقرر زيادة المصروفات.. وأولياء الأمور: يستغلون اسم الوزير لإجبارنا على الدفع.. وحركات المعلمين تؤكد وجود مافيا بالتعليم.. ونقابى يصف أصحابها بـ"أغنياء الحرب"

أبدى عدد من أولياء أمور طلاب الأكاديميات والمدارس الخاصة، استياءهم من زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد بالمدرسة، لافتين إلى البدء بالفعل فى تحصيلها لمرحلة رياض الأطفال، واصفين ذلك بأن المدارس الخاصة تضرب بقرارات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية، عرض الحائط، لتزيدها بأكثر من 25% مقارنة بالعام الماضى.

وأكدت بسنت الجندى، ولية أمر طالب لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للإدارة التعليمية ومديرية التعليم الخاصة بها وللوزارة، وأجروا عدة اتصالات هاتفية عبر الخط الساخن الخاص بها، إلا أن الشكاوى لم تجد أى رد فعل، مشيرًا إلى أن شكوتهم منذ 22 يناير الماضى، موضحه أن أحد مفتشى الوزارة، أكد أن المصاريف المقررة للمدارس الخاصة فى الإدارة من قبل الوزارة 8400 جنيه فى العام الحالى، بالإضافة إلى 600 جنيه للأنشطة المدرسية.

وأضافت ولية أمر الطالب، أنه بالرغم من الحالة الاقتصادية السيئة، رفعت إدارة المدرسة قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد للطلبة الجدد، لمرحلة رياض الأطفال من 9600 جنيه إلى 15000، وللطلاب القدامى من 9600 إلى 12300 جنيه، لافتة إلى أن إدارة المدرسة أكدت أن لجنه من الوزارة قيمت فارق الزيادة على 4 سنوات بالنسبة للطلاب القدامى، وبعد اعتراض أولياء الأمور على الزيادة المبالغ بها، وأقرت المدرسة أن الزيادات لمواكبة زيادة أجور المدرسين المقررة للدولة، طبقا لتعليمات الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية المدارس الخاصة.

من جانبه، أكد أحمد الأشقر، نقيب معلمى الشيخ زايد و6 أكتوبر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن اتخاذ أصحاب المدارس الخاصة، وأعضاء جمعية المدارس الخاصة لقرارات بعيدة تماما ومناقضة لقرارات الدكتور محمود أبو النصر، يعد نتيجة طبيعية لتخلى الدولة عن دورها الخاص بالإشراف على منظومة التعليم، ليتحول الأمر من حق أصيل لكل طفل، إلى سلعة يتاجر بها كل من لديه مال.

وأشار الأشقر، إلى أن وزارة التربية والتعليم، وضح ضعفها فى مواجهة أصحاب تلك المدارس، حين أصدرت قرار بخصم 25% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتعليم، وإهمال المدارس للقرار، وتجاهلته تماما، دون أن يتخذ الوزير أى قرارات حاسمه حيال ذلك.

وتابع، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن الدستور أكد على مجانية التعليم، إلا أن مالكى تلك المدارس وسياسات التعليم بالبلاد لا تطبقها مطلقًا، مشيرًا إلى أن المدارس الحكومية لا تتيح لأبنائها سوى فصل يضم لأكثر من 120 طالبًا، بإمكانيات تفتقد لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والطالب، لتجبر كل من لا يطيق الأمر بالتوجه إلى المدارس الخاصة، ليستنزف أصحابها أمواله.

ووصف أيمن البيلى، الناشط النقابى والباحث بمجال التعليم، ما تمارسه المدارس الخاصة فى حق طلابها بـ"المافيا"، لافتًا إلى أن الأمر لم يعد فقط فى التعليم الخاص بل امتد إلى المعاهد القومية، ليفاجأ أولياء الأمور بوضع إعلانات خاصة بزيادة مصروفات من 300 جنيه، إلى 900 خلال شهر مارس الجارى فقط.

وأكد البيلى، لـ"اليوم السابع"، أن المدارس الخاصة تتعامل كما لو كانت سلطة ودولة داخل الدولة، لتضرب بقرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط، ولا تلتزم بأية قرارات وشروط ومعايير الواجب اتباعها، والخاصة بالمصروفات الدراسية، وسبل التحاق الطلاب بها، مطالبًا الوزارة بإعادة صياغة العلاقة بينها والمدارس الخاصة، ووضع رقابة مباشرة عليها، وإلزامها بتقديم مذكرة حول الأقساط الشهرية، لتلافى وقوع أية مشاكل.

ونعت الناشط النقابى، أصحاب المدارس الخاصة بـ"أغنياء الحروب"، الذين يستفيدون من دماء ضحايا الحرب لتحقيق ثروات خاصة بهم، لإجبارهم لأولياء الأمور على دفع زيادات بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.