"الضغط الشعبى" بالإسماعيلية تقترح حلولاً بديلة للتقشف فى مصر

اقترحت حركة الضغط الشعبى حلولاً بديلة، للحملة التى دعا لها المشير السيسى، الخاصة بإعلان حالة التقشف على جميع المصريين.

وقالت نسرين المصرى، مؤسسة الحركة، فى تصريحات صحفية أمس الخميس، إن هناك حلولا بديلة لهذه الحملة التى سيتكبدها المصريين البسطاء، خاصة أن ظروفهم الحياتية شديدة الصعوبة، مضيفة أن الحلول تتضمن محاربة السرقة والنهب.

وأشارت إلى أن وزارة المالية كشفت أن حكومة الببلاوى أنفقت 60 مليار جنيه فى 6 أشهر، بدعوى دعم الاستثمار بمرحلتيه الأولى والثانية، بالإضافة إلى ما تم نشره عن أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قام باستئجار 57 سيارة من نادى الإعلاميين، وذلك لاستخدامها من قبَل قيادات التليفزيون المصرى مقابل 2,194 مليون جنيه سنوياً، مع التأكيد أن القيمة الإيجارية لهذه السيارات تفوق ثمن شرائه.

وأضافت أن لجوء الدولة للكشف عن مصادر الدخل بمنتهى الشفافية أمر لا يجب أن نغفل عنه لافتة إلى أن غياب الشفافية عن دخل قناة السويس وأين يذهب، كذلك منجم الذهب بجبل السكرى المعروف احتلاله المركز العاشر من حيث الإنتاج على مستوى العالم، والأمر نفسه بالنسبة لعائدات تصدير الغاز وأيضا دخول السفارات المصرية فضلا عن المعونات العربية التى دخلت مصر مؤخراً، ناهيك عن أموال الصناديق الخاصة.

وشددت مؤسسة الحركة "نسرين"، أن على الدولة فى حالة تطبيق التقشف الحقيقى عليها البدء بقيادتها، لافتة إلى أن الدولة تمتلك أكثر من سيارة فارهة بأحدث الموديلات والماركات العالمية، فضلا عن استهلاك هذه السيارات لأجود أنواع الوقود بكميات كبيرة، مستغلين دعم الدولة لبنزين 92 الذى لا يحصل عليه غير الوزراء والأثرياء فقط.

وأشارت المصرى، فى اقتراحها إلى ما وصفته بكارثة الحد الأقصى للأجور، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من المستشارين والقيادات تتخطى رواتبهم الشهرية النصف مليون جنيه، مطالبة بتطبيق سياسة التقشف على مثل هؤلاء، فضلا عن استقطاع نصف رواتب جميع القيادات، الذين ستدر أموالهم دخلاً كبيراً للدولة، إلى جانب حالة الفوضى بين غالبية الموظفين الذين يظلوا متمسكين بوظيفتهم تحت مسمى حفظ الوظيفة، وغيرها من الإجراءات التى تتسبب فى تحمل الدولة أعباء مالية باهظة.

كما طالبت بالتأكيد على أهمية أموال الضرائب غير المحصلة منذ سنوات من كبار رجال الأعمال، فضلا عن المبالغ التى أعلن عن مصادرتها من قبل نظامى مبارك والإخوان، إلى جانب أموال تجار السلاح والمخدرات، وغيرها من مصادر الدخل التى لا تتطلب عملا مقابل تحصيلها.