وأصدرت اللجنة منشورا، أمس الخميس، برقم 10 لسنة 2014، يشدد على ما أقرته اللجنة فى اجتماعها الثانى الذى عقد منتصف فبراير الماضى من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية، بحضور كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير التجارة.
ونص المنشور على أنه فيما يتعلق بالمقصور بالكبائن المشار إليها فى البند رقم 1 من المسلسل رقم 2 من الملحق رقم 2 من اللائحة الاستيرادية، فيتم استمرار تطبيق المفهوم الاستيرادى للكبائن على أنها غرف القيادة المفردة لسيارات النقل بكافة أنواعها ولجرارات المقطورات "فيما عدا ما يرد لسيارات الركوب لنقل الأشخاص أو السيارات المشتركة لنقل البضائع والأشخاص معا فلا يتم الإفراج عنها".
ويراعى ألا تشمل غرف القيادة المفردة المسموح باستيرادها على أجزاء الإدارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات.
ونص القرار على حذف الفقرة الثالثة من منشور التعليمات السابق صدوره الشهر الماضى، مع عدم الإخلال بمفهوم الكبائن المشار إليه سابقا.
وبالنسبة لقطع الغيار المجمعة والتى تشمل أصنافا مسموحا باستيرادها مستعملة مع أجزاء أخرى غير مسموح باستيرادها، فلا يتم الإفراج عنها بحالتها المجمعة، ويجوز التيسير على المتعاملين بالسماح بتفكيكها داخل الدائرة الجمركية، ويراعى فى هذه الحالة ألا يتم الإفراج عن الأصناف غير المسموح باستيرادها مستعملة ويعاد تصديرها.
وكانت اللجنة المشتركة بين الجمارك وقطاع التجارة الخارجية قد أصدرت قرارا مطلع الشهر الماضى بمنع استيراد والإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين، وهو ما أرجعه فؤاد بشير، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، لحماية الأمن القومى من إمكانية استغلال هذه القطع المجمعة فى القيام بأى عمليات إرهابية داخل البلاد، ويحقق التطبيق السليم للقواعد والقوانين الجمركية، نافيا وجود تعنت من المصلحة ضد تجار قطع الغيار.
وأثار المنشور السابق والذى صدر برقم 3 لسنة 2014 غضب تجار قطع الغيار المستعملة، مما دعاهم للتظاهر أمام وزارة المالية، وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا ثانيا عقب تظاهرهم، بهدف فك الاشتباك بين قطع الغيار المجمعة وغير المجمعة المسموح باستيرادها، فى إطار الاجتماعات الدورية التى تجريها اللجنة، وهو ما نتج عنه هذا المنشور الصادر أمس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة