الاستيطان يقطع شريان الحياة عن شارع صلاح الدين بالقدس

بدأ بالأمس الاستيطان الإسرائيلى بأطراف المناطق الفلسطينية بالقدس المحتلة، أما اليوم فقد وصل إلى عقر دار المقدسيين بإقامة بؤرة استيطانية فى رئة شارع صلاح الدين وسط البلدة القديمة.

فقد أعلنت منظمة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية عبر مواقع إعلامية عبرية عن شرائها لأكثر من ألف متر مربع من بناية البريد المركزى فى القدس المحتلة، والذى يقع فى موقع إستراتيجى وحساس فى المدينة، فى "شارع صلاح الدين"، حيث تنوى إقامة مدرسة دينية يهودية هناك.

ويعتبر هذا الإعلان خطوة خطيرة تهدف إلى تعزيز التواجد الاستيطانى فى قلب القدس المحتلة، فبجانب محاولات طمس المعالم التاريخية والأثرية فى المدينة يستهدف الاحتلال الإسرائيلى خلق تواجد إسرائيلى فى أرجاء المدينة بربط هذه البناية بمستوطنة "باب الساهرة" قبالة شارع صلاح الدين والمخطط إقامتها منذ سنوات.

كما ينذر هذا الاعلان بأزمة اقتصادية كبيرة قد تهدد تجار البلدة القديمة، حيث إن المبنى يعد بناية إستراتيجية فى قلب الحى التجارى الفلسطينى "شارع صلاح الدين"، الذى يعتبر الشريان النابض للمدينة ويعتمد التجار الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة جراء سياسات الاحتلال على رواد البريد الذى يزوره الآلاف من المقدسيين يوميا.

ويحل واقع مرير على سكان هذه المنطقة بعد إقامة هذا المشروع، سيصبح شارع صلاح الدين خاليا من المارة، خاليا من المتسوقين وخاليا من كل معلم اقتصادى، فضلا عن بدء المناوشات بين أصحاب المحلات ومن سيقيمون فى هذا المبنى فيما بعد.

لكن هذا المشروع ليس بجديد، فقد طرح آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق فى عام 1990 لإقامة 32 وحدة سكنية فى مداخل "باب الساهرة" وربطها مع "منطقة البريد" التى كانت تعود للحكومة الأردنية واستولت عليها إسرائيل بعد ذلك لإقامة المشروع ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية والسيطرة بالشكل الكامل على المنطقة.

علما بأن المشروع المذكور يشمل شقّ نفق أسفل سور مدينة القدس يربط الحى الاستيطانى المقترح فى "باب الساهرة" بالمنطقة الواقعة خارج السور، قرب مقر البريد المركزى فى شارع صلاح الدين، ليكونوا سلسلة واحدة، حقا هى مشاريع استيطانية قديمة تطفو على السطح وتنفذ ولكن هذه المرة فى قلب القدس المحتلة لتكريس الوجود الاستيطانى.

75 بؤرة استيطانية فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعشرات البؤر فى محيطها، ما يفضحه عمل الاحتلال الممنهج للسيطرة على غربها وشرقها فكلها فى دائرة الاستهداف، كذلك يعد هذا المشروع خرقا فاضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية، فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على عدم جواز نقل أى أجزاء من الأملاك الواقعة تحت الاحتلال إلى سيادة الدولة المحتلة للأراضى.

كما أن الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980م تنص على أن جميع التدابير التى اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكانى والهيكل المؤسسى فى الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضى العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، أو أى جزء منها ليس لها أى مستند قانونى، وأن سياسة إسرائيل وإعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد فى هذه الأراضى تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

لكن الاحتلال الإسرائيلى يضرب بعرض الحائط جميع القوانين الدولية كعادته، ويستمر فى مشاريعه الاستيطانية وآخرها إقامة هذا المشروع على الأراضى الفلسطينية المحتلة.