مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها الدول الأعضاء.. يؤكد على أهمية التعاون مع ليبيا لمواجهة أنشطة الإرهابيين على الحدود.. ويرحب باقتراح مصر عقد اجتماع مع "العدل"

عزز مجلس وزراء الداخلية العرب فى ختام فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمجلس مكاسب العمل الأمنى العربى المشترك بالنتائج الإيجابية، التى أسفرت عنها الدورة التى انعقدت بمراكش، باستضافة من حكومة المملكة المغربية.

جاء ذلك فى أجواء مفعمة بالود والإخاء، تسودها روح التلاقى والتوافق، والعزم على ضمان حقوق المواطن العربى والتصدى للمخاطر التى تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.

وناقش المجلس خلال فعاليات الدورة عددًا من القضايا والموضوعات المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الاستراتيجية العربية لمكـافحة الاستعمال غـير المشروع للمخدرات والمـؤثرات العقـلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالاضافة الى التقرير السنوى الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذى تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر فى الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ماتم انجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية السابعة، والخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدنى).

واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التى نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013م، وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة.

واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول فى تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس.

ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربى للأمن الفكرى فى مدينة الرياض، ووجه الشكر الى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع الذى تقدمت به لدعم موازنته.

وأكد المجلس على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة فى ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها فى ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.

وحث المجلس الدول الأعضاء التى لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس، التى تم التوقيع عليها فى الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21/12/2010م، على الإسراع بالمصادقة عليها وهى: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

كما رحب المجلس باقتراح جمهورية مصر العربية عقد اجتماع مشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها البت فى النظام الأساسى واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربى سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

وأصدر المجلس بيانا تضمن تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه واساليبه، وشجبه للخطاب الطائفى الذى يغذى الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لكافة الاجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.

وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التى يتعرض لها رجال الأمن فى الدول العربية، ومنها ماحدث مؤخرا فى مملكة البحرين، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الامارات العربية المتحدة كان متواجدا بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، وكذلك الأحداث الإرهابية التى استهدفت رجال الأمن فى كل من الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، التى راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن.

كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الإبتزاز والتهديد وطلب الفدية التى تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وحث المجلس فى بيانه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بينها فى مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا فى مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.

وأكد المجلس على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة فى مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.

وأجرى المجلس تعيينات فى بعض المناصب القيادية فى المكتب العربى لشؤون المخدرات، والمكتب العربى للحماية المدنية والإنقاذ، والمكتب العربى للأمن الفكرى.

وفى ختام أعمالهم وجه الوزراء برقية إلى العاهل المغربى، الملك محمد السادس، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على مباركته أعمال الدورة وتوجيهه رسالة سامية للمشاركين شكلت نبراسا أضاء مداولات المجلس، ورسمت برنامج عمل متكامل.

وأعربوا عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذى يقوم به الملك لتعزيز التعاون العربى على مختلف الأصعدة ولخدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة وفى مقدمتها قضية القدس الشريف، ومسجلين فخرهم الكبير بما تشهده المملكة بفضل قيادته الحكيمة وسياسته من تقدم وازدهار فى كنف الأمن والاستقرار.

وكانت الدورة قد بدأت أعمالها امس الأربعاء 11/05/1435هـ الموافق 12/03/2014م تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، الذى وجه رسالة فى جلسة الإفتتاح ألقاها نيابة عنه محمد حصاد وزير الداخلية.

وقد أجمع الوزراء على اعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع، كما تحدث ايضا فى جلسة الافتتاح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام للمجلس.

وشارك فى الدورة التى يرأس أعمالها محمد حصاد وزير الداخلية فى المملكة المغربية، وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها الى المخاطر الأمنية الراهنة وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب، كما أكدوا الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.