رئيس وزراء الصين: بكين تحتاج لقواعد صارمة للعمل على تحسين بعض القضايا والملفات

قال رئيس مجلس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، عقب اختتام الدورة الـ2 للمجلس الوطنى الـ12 لنواب الشعب الصينى فى وقت سابق اليوم، إن الصين تحتاج إلى إجراءات وقواعد صارمة للعمل على بعض القضايا والملفات الداخلية والخارجية من بينها تحسين العلاقات الإقليمية والدولية والقضاء على الفساد وتحسين معيشة المواطنين والإصلاح الاقتصادى والسياسى ومكافحة التلوث.

وأكد لى، أن من وصفهم بالملوثين الذين يضرون بكل من الطبيعة وصحة الإنسان، سيعاقبون عقابا صارما، وأنه سيتم مساءلة المراقبين ممن يتهاونون مع النشاطات الملوثة ويخفقون فى تأدية واجباتهم.. موضحا أنه تم إعلان الحرب ضد الضباب الدخانى لا يعنى إعلاننا الحرب ضد الطبيعة، بل إننا نعلن الحرب على نمطنا غير الفعال، والذى لا يمكن تحمله للنمو ونمط الحياة".

وأوضح لى أن مجلس الوزراء الصينى أصدر السنة الماضية برنامجا من عشر نقاط بشأن الوقاية من تلوث الهواء والسيطرة عليه، وأن الصين تقوم الآن بمراقبة جزيئات بى أم 2.5 فى 161 مدينة فى كل أنحاء الصين والتى تتصدر الدول النامية.. موضحا أن الصين وضعت هدف تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 3.9 بالمائة فى هذا العام حيث يجب تقليل استهلاك 220 مليون طن من استهلاك الفحم على أساس العام الماضى الذى تم فيه تقليل 3.7 بالمائة من استهلاك الطاقة فيه.

واعترف "لى" بوجود أسباب معقدة تؤدى إلى الضباب الدخانى، وأن تسوية هذه المشكلة تحتاج لفترة طويلة داعيا الحكومة والمؤسسات وكل أعضاء المجتمع إلى بذل جهود مشتركة ودؤوبة للفوز بالمعركة القاسية ضد الضباب الدخانى.

وأضاف "لى" أن الصين ستعزز المصالح المشتركة، إضافة إلى تقليل الخلافات مع الدول المجاورة من أجل هدفى الأمن والاستقرار، وشدد على أن الاقتصاد الصينى يتميز بالقوة الكامنة الهائلة والمرونة القوية، وأن الدولة تمتلك القدرة والظروف بشأن الحفاظ على أدائها الاقتصادى ضمن نطاق ملائم.

وقال لى كه تشيانغ، رئيس مجلس الوزراء الصينى إن الصين لن تظهر أى تهاون مع المسئولين الفاسدين "مهما كان مستواهم"، وإن الصين دولة يحكمها القانون، وبغض النظر عمن يكون الشخص أو منصبه فإن من ينتهك انضباط الحزب وقانون الصين سيخضع للتحقيق والعقاب وفقا للقوانين، لأن الجميع متساوون أمام القانون.

وأضاف أن الفساد عدو طبيعى لحكومة الشعب "ولابد لنا أن نخضع ممارسة السلطة واستخدام الأموال العمومية لفحوص مؤسساتية.. مؤكدا أن الحكومة الصينية ستواصل دفع تبسيط الإدارة وتفويض سلطة الحكومة كما ستسارع لإصدار "قائمة السلطات" وستضع حدودا واضحة لممارسة السلطة من أجل ضمان عدم إساءة استخدامها.

وأوضح أن الحكومة الصينية ستقوم بمراجعة شاملة فى المجالات التى تهم عامة الناس بشكل بالغ، مثل الإيرادات المرتبطة بنقل حقوق استخدام الأراضى وحقوق التعدين كما ستتخذ خطوات نظامية بهدف ضمان أن الفساد لن يكون له مكان للاختباء فيه.

يذكر أن 18 مسئولا كبيرا على مستوى الوزارات والمقاطعات الصينية كانوا قد خضعوا للتحقيق بسبب انتهاكهم القانون وقواعد الانضباط منذ انعقاد المؤتمر الوطنى الـ18 للحزب الشيوعى الصينى فى شهر نوفمبر عام 2012، وحتى نهاية عام 2013، فيما عوقب أكثر من عشرة آلاف شخص وسط حملة مكافحة الفساد التى ما يزال الحزب الشيوعى الصينى يؤكد عزمه على مكافحته.

وأوضح رئيس الوزراء الصينى أن الصين أولت اهتماما كبيرا بديون الحكومة، وأن المخاطر فى هذا المجال ما زالت تحت السيطرة بشكل عام، كما أن الصين حددت جدولا يتعلق بتنظيم بنوك الظل.. مضيفا أن الحكومة الصينية ستتعامل مع العلاقات بين الحكومة والسوق بشكل أفضل، بهدف إضافة دفعة جديدة إلى الاقتصاد الصينى وتعزيز الإبداع والدينامية لجميع الجهات.

وقال "لى" إن الحكومة المركزية الصينية وضعت تبسيط الموافقة الإدارية وتفويض السلطة للحكومات المحلية على رأس قائمة الأولويات فى جدول أعمال الإصلاح.. مشيرا إلى أن الحكومة المركزية ألغت أو فوضت 416 بندا من بنود الموافقة الإدارية التى كانت تخضع لمراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، فيما أرسلت هذه الخطوة إشارة قوية جدا، ونحن بحاجة إلى تخفيف القيود على الشركات وجعل السوق تلعب دورها.

وكشف أن عدد الشركات المسجلة حديثا ارتفع بنسبة 27.6 بالمائة فى العام الماضى، ومن بينها ارتفاع عدد الشركات المسجلة التى يملكها القطاع الخاص بنسبة 30 بالمائة، حيث كان هذا الرقم هو الأعلى خلال السنوات العشرة الماضية، وأن هذا يدل على أن تبسيط الإدارة وتفويض السلطة أداة قوية فى تنشيط السوق وتحفيز الإبداع الاجتماعى".

وقال "لى" إن تبسيط الموافقة الإدارية وتفويض السلطة للحكومات المحلية تعد نقطة انطلاق هامة للغاية، وإن اقتصاد السوق يقوم على أساس سيادة القانون، مضيفا "نحن بحاجة للتأكد من أن إمكانيات السوق يمكنها أن تفعل أى شىء لا يحظره القانون، فى حين أن الإدارات الحكومية لا يمكنها فعل أى شىء لم يقره القانون".

وأضاف أيضا "أن تفويض السلطة لا يعنى أن الحكومة ستبقى بعيدة عن كل شىء، آملا فى الجمع بين تفويض السلطة وتشديد الإشراف، وأن الحكومة ستكون بهذه الطريقة طاقة إضافية لتركيز اهتمامها على متابعة الإبداع والسيطرة الكلية بشكل أفضل".