رئيس الأهلى فى مؤتمر "الوداع": إقامة الانتخابات فى هذا التوقيت مخالف للميثاق الأوليمبى.. واعتزلت العمل الرياضى.. احترمنا قرارات اللجنة الثلاثية حبا فى مصر..وخالد عبدالعزيز موقفه تغير بعد تولى الوزارة

عقد حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم الخميس، بمقر النادى للتعليق على عدد من الأزمات التى أثيرت فى الوسط الرياضى، كان أشبه بمؤتمر "الوداع" لرئيس القلعة الحمراء، الذى يستعد لمغادرة موقعه بعد أيام فى ظل الانتخابات المزمع إجراؤها 27 و 28 من مارس الجارى، كاشفاً العديد من الحقائق والكواليس نسردها فى السطور التالى.

وأكد حسن حمدى، أنه يكتفى بالفترة التى قضاها فى العمل الرياضى، متمنياً التوفيق لمن يأتى خلفاً له داخل جدران القلعة الحمراء، وقال، "تعبت من الوسط الرياضى بعد 40 سنة من العمل المتواصل، وسأظل أسعى لخدمة الأهلى من أى موقع".

وأوضح "حمدى" حقيقة انسحاب الأهلى من لجنة الأندية، قائلاً، "لم ننسحب من لجنة الأندية، بدليل استمرارنا فى مسابقة الدورى العام، فقط رفضنا لجنة البث، وارتضينا حل الأزمة، إعلاءً للحس الوطنى والمصلحة العليا".

وشدد "حمدى" على أن الجهة الإدارية هى من ألغت الجمعية العمومية، مما دفع مجلس الأهلى لإلغائها مجبراً، وحددنا موعد الانتخابات، مجبرين أيضاً، احتراماً لقرارات اللجنة الثلاثية.

ولفت رئيس النادى الأهلى إلى أن مجلس الإدارة يسعى دائماً للسير وفق القوانين واللوائح الدولية، بطريقة قانونية، من أجل تعظيم دور الجمعية العمومية للأندية، حتى تتحسن أحوال الرياضة المصرية.

وأضاف "حمدى" أن مبررات وزارة الرياضة، برئاسة خالد عبد العزيز، واللجنة الثلاثية، بشأن فتح باب الترشح للانتخابات، وإقامة الانتخابات فعلياً، مبررات غير واقعية، وفتح باب الترشح بناءً على جمعية عمومية غير عادية، وبإجراءات قانونية، قائلاً، "نريد دائماً العمل فى الطريق الصحيح، إلا أننا مش قادرين"، مضيفاً، "نريد السير وفق اللوائح والقوانين الدولية، دون تدخلات إدارية من أى جهة".

وأشار رئيس الأهلى إلى احترامه لقرارات اللجنة الثلاثية، قبل أن يتم تحديد الأسماء المشاركة فيها، منذ أن قررت اللجنة الأوليمبية الدولية تشكيل اللجنة، فى اجتماع لوزان نوفمبر الماضى، مشيراً إلى أن اللجنة كان لها العديد من القرارات السلبية.

من ناحية أخرى، أكد "حمدى" أن قرار إعادة مجلس ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، بعد قرار حله من قبل طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، وتعيين مجلس معين برئاسة كمال درويش، أمر مختلف تماماً لموقف القلعة الحمراء، التى تجرى انتخاباتها وفقاً للجمعية العمومية لها.

وأضاف رئيس النادى الأهلى أنه مستمر فى رئاسة الأحمر حتى 28 مارس الجارى، وهو الموعد المحدد لتسليم النادى للجمعية العمومية، وذلك لتسليم النادى بشكل صحيح، قائلاً، "مش عايز أستمر فى الوسط الرياضى.. ومستمر فى منصبى لتسليم النادى بشكل صحيح للجمعية العمومية".

وأوضح "حمدى" أنه سيتقدم باستقالته فى حال إلغاء الانتخابات، ويتم تسيير أمور النادى من قبل محمود الخطيب نائبه، وهشام سعيد عضو المجلس الأحمر.

وفى سياق مختلف، أشار حمدى إلى أن وصول النادى للأكثر تتويجاً بالبطولات يعبر عن أهمية وعظمة الأهلى، مضيفاً أنه سيتم إقامة الاحتفال فى 26 من الشهر الجارى، متمنياً أن يظهر الحفل بشكل يليق باسم القلعة الحمراء.

وأوضح رئيس الأهلى أن الأندية وضعت فى موقف لا تحسد عليه عندما سارت، وفقاً للوائح التى تحتوى على 18 بنداً مخالفاً للميثاق الأوليمبى، موضحاً أن هذا يسمى "عوار" وتوجه سلبى.

وأضاف، "واجهنا اتهامات بالتمسك بالمناصب والسعى وراء المصالح الشخصية، وهو أمر منافٍ للحقيقة تماماً".

وشدد "حمدى"، "للمرة المليون أقولها، لا نبحث عن مناصب، وما حققناه من بطولات وإنجازات يكفى"، لافتاً إلى أن مجلس الأهلى أعلن فى 11 إبريل 2012 عدم خوضه الانتخابات المقبلة، سواء تم إقرار بند الثمانى سنوات أم لا، كما أعلن الثنائى صفوان ثابت والمهندس إبراهيم صالح عضوا مجلس الإدارة فى 9 يونيو 2013 عدم رغبتهما فى خوض الانتخابات، رغم أن اللوائح تسمح لهما، مما يؤكد على صدق موقفنا".

وأكد رئيس النادى الأهلى أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، موقفه تغير تماماً فيما يتعلق بأزمة اللوائح، لافتاً إلى أن عبد العزيز عندما كان وزيراً للشباب كان يملك موقفاً مؤيداً لموقف الأهلى، ولكنه عندما اعتلى منصب وزير الرياضة أعلن رفضه لموقفنا، بداعى الحفاظ على مصالح البلد، متناسياً أن ظروف البلد صعبة للغاية، وينتظرها انتخابات رئاسية وبرلمانية، مما يؤكد أن الأمر أصبح فى غاية الصعوبة.

وطالب رئيس النادى الأهلى بضرورة وجود ضمانات لعدم تدخل الحكومة أو الجهة الإدارية فى شئون الأندية والاتحادات، بأى شكل من الأشكال.

وأشار "حمدى" إلى وجود عدة بنود للتأكيد على عدم تدخل الجهة الإدارية، أولها إيقاف العمل باللوائح المصرية، والاعتماد على لوائح الاتحاد الدولى "الفيفا"، واللجنة الأوليمبية الدولية، وثانى بند هو إعداد قانون للرياضة بما يتفق مع المواثيق الدولية، ولوائح الفيفا، والثالث تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية الاتحادات الرياضية، والبند الرابع والأخير إيقاف الانتخابات باللوائح القديمة، وإجراؤها تبعا للوائح الجديدة الخاصة بالأندية والاتحادات.

وأضاف أن القرارات التى اتخذتها اللجنة الثلاثية المكلفة بحل الأزمة، جاء بعضها إيجابيا والبعض الآخر سلبيا، بسبب الأوضاع الحالية فى مصر.

وأكد "حمدى" أن وزارة الرياضة، برئاسة خالد عبد العزيز، قامت بالتأكيد على تفعيل قانون الرياضة الجديد، الذى سيتفق مع الميثاق الأوليمبى، متمنياً أن يتم تنفيذ هذا القانون.

وأضاف "حمدى" أن إقامة الانتخابات، فى هذا التوقيت، يعد مخالفاً للميثاق الأوليمبى، لأنه أنشئ على قانون معيب، بعد تدخل الجهة الإدارية فى قرارات الجمعيات العمومية للأندية، وهو ما يخالف لائحة اللجنة الأوليمبية الدولية، والبند رقم 18، مشدداً على أن الانتخابات سيتم إجراؤها على أساس مخالف للقانون، والمادة 45.

وقال حمدى، إن الحديث عن عدم إمكانية تأجيل الانتخابات، نظراً لفتح باب الترشح للانتخابات، كلام خاطئ، مشيراً إلى انتخابات الأهلى السابقة التى كان محددا لها 30 سبتمبر الماضى، وتم فتح باب الترشح بالفعل، ثم ألغيت الانتخابات بعد ذلك، دون النظر لفتح باب الترشح، مضيفاً "اللى لغى الانتخابات فى سبتمبر يلغيها الآن".


وأكد رئيس الأهلى أن هناك أشخاصا ممن وافقوا على إقامة الانتخابات بهذه الطريقة، غيروا من آرائهم السابقة، بداعى حبهم لمصر، مشدداً على أنه من أجل مصر أيضاً وافق على اللجنة الثلاثية.

ورفض حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، الإعلان عن موقفه من انتخابات ناديه المزمع إجراؤها يومى 27و28 من مارس الجارى، رافضاً الإفصاح عن هوية القائمة التى يدعمها بدعوى إقامة المؤتمر الصحفى للتعليق على قرارات تخص الأهلى وليس ندوة انتخابية، على حد وصفه.

وأضاف رئيس الأهلى، " طول عمرى أثق فى اختيارات الجمعية العمومية، لأنها تمتلك رؤية صائبة وأكثر دراية بشئون القلعة الحمراء"، مشدداً على أن القلعة الحمراء لا يوجد بها أى مخالفات إدارية، قائلاً، "لا يوجد أى مخالفة تم طرحها ولم يتم الرد عليها".

وتمنى حمدى أن تسير الأوضاع فى الرياضة المصرية وفقاً للمنوال واللوائح الدولية، واختصاصات كل فرد من أجل نجاح المنظومة.