خلال اجتماع لجنتها العليا.. "حملة صباحى" تقرر مواصلة الاستعداد للانتخابات الرئاسية.. وتؤكد: سنتخذ كل الإجراءات السياسية والقانونية لمواجهة التحصين.. ومشاورات مع الأحزاب لتحقيق نزاهة الانتخابات

بعد اجتماع استمر لثلاث ساعات، قررت اللجنة العليا لحملة المرشح الرئاسى المحتمل حمدين صباحى، مواصلة عملها استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة فى الوقت ذاته رفض قانون الانتخابات الذى يتضمن فى مادته السابعة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت الحملة فى البيان، الذى أصدرته عقب انتهاء الاجتماع، أنها مستمرة فى الانتخابات الرئاسية وتستعد لها بكل قوة، إيمانًا منها بأهمية المرحلة وثقة فى شباب الثورة ودورها فى الدفاع عن الدولة فى مواجهة قوى الإرهاب ورموز الاستبداد.

وأضاف البيان، أن الحملة ستتابع كل الإجراءات السياسية والقانونية العملية فى مواجهة قرار التحصين، على أن تقوم برصد الانتهاكات والتعامل معها.

وشدد البيان على أن المشاورات مستمرة مع كل القوى السياسية، لاستكمال المعركة الانتخابية بأقصى درجات النزاهة والشفافية وضمان حيادية أجهزة الدولة.

وعلمت مصادر لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع حمل 3 اتجاهات لأعضاء اللجنة العليا، الأول كان يؤيد الاستمرار فى المعركة الانتخابية، مع الضغط للحصول على أقصى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدين أن الانسحاب لن يوفر انتخابات حقيقية وستكون نهايته محسومة لمنافسهم المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وكان الشباب هم المتزعمون لهذا الاتجاه إضافة إلى الدكتور وحيد عبد المجيد.

فيما رأى الاتجاه الثانى الذى يتزعمه السفير معصوم مرزوق، أن تتحفظ الحملة على موقفها لفترة حتى يتضح لها المشهد، وأن يظل قرارها معلقًا، فيما رأى الاتجاه الثالث ضرورة الانسحاب لعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات وحيادية أجهزة الدولة، وأن الانسحاب سيحرج النظام فى مصر، وناقش الأعضاء عددًا من الأمور التنظيمية الخاصة بالحملة.

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مسئول لجنة البرنامج وعضو اللجنة العليا للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، إن قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقانون الانتخابات ليس وحده الدافع نحو المشاركة فى الانتخابات من عدمها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الضمانات الواجب توافرها فى خوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عبد المجيد قبل اجتماعه وأعضاء اللجنة بحمدين صباحى لـ "اليوم السابع"، أن العملية الانتخابية تحتاج إلى ضمان حيادية أجهزة ومؤسسات الدولة، ووجود رقابة دولية داخليًا وخارجيًا، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.