خبراء: اتجاه "المالية" لفرض ضريبة 5% على الأغنياء سيحد من عجز الموازنة

قال خبراء الاقتصاد إن اتجاه وزارة المالية لفرض 5% ضريبة استثنائية على الأغنياء لثلاث سنوات بصورة مؤقتة أمر ضرورى لسد العجز الشديد فى الموازنة العامة للدولة ومواجهة الطلبات الفئوية المتزايدة وتمويل الحد الأدنى للأجور ولكنهم طالبوا بضرورة تحديد الأغنياء التى ستتعامل معهم وزارة المالية .

قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية إن الدراسة التى تعدها وزارة المالية من أجل فرض ضريبة استثنائية على أصحاب الدخول المرتفعة قيمتها 5%، لمدة سنتين أو ثلاث سنوات لمواجهة الطلبات الفئوية المتزايدة وتمويل الحد الأدنى للأجور مؤكدة أنة قرار جرىء ولكن لابد وأن نعرف من هم الأغنياء مطالبة بتحديد دقيق حتى لا تختلط الأمور مؤكدة أن إضافة ضرائب جديدة على أصحاب الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة وأرباح شركات البترول العامة والخاصة هو أمر ضرورى لتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة وإيجاد تمويل حقيقى للحد الأدنى للأجور.

وقالت بسنت إن المصانع بالمدن الجديدة تحقق أرباح كبيرة ولديها إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات مطالبة الحكومة بضرورة فرض ضرائب على أرباح هذه المصانع والمستشفيات الخاصة مشيرة أن الحكومة تستطيع أن تخرج من الأزمة المالية دون المساس بالفقراء إذا طبقنا نسبة إلـ 10% وليست 5% على أرباح بعض القطاعات.

وأوضحت بسنت أن البنوك تحقق أرباحا بالمليارات ولا تسدد ضرائب عليها مطالبة الحكومة بوضع البنوك وشركات التأمين ضمن المؤسسات التى ستطبق عليها الضرائب الاستثنائية إلى جانب زيادة الضرائب على المولات الكبيرة مشيرة أن الوضع المالى لمصر فى انهيار شديد ولابد من مساندة كل المؤسسات الرابحة لمصر لأن الانهيار سيضر الغنى قبل الفقير.

ومن جهته قال مطفى النشرتى الخبير الاقتصادى إن فرض 5% ضريبة على الأغنياء غير دستورى لأنها ستفرض على الممتلكات لافتا أن هناك حكم من المحكمة الدستورية بعدم قانونية فرض ضرائب على الثروة.

وأوضح النشرتى أن حصر الممتلكات بمصر فى غاية الصعوبة وعلى الحكومة أن تحدد معيار الأغنياء لفرض الـ5% مشيرا أن هناك تجارب للصين وسنغافورة وعلينا أن ندرسها جيدا حتى ينجح تطبيقها فى مصر مطالبا بضرورة رفع النسب المقررة للشرائح الضريبية لتصل إلى 30% للفئة التى تزيد عن مليون جنيه حتى نستطيع توفير الموارد المالية اللازمة مشيرا أن الاتجاه لفرض ضرائب جديدة فى غاية الخطورة إذا تم بصورة عشوائية مضيفا أن المجتمعات العمرانية الجديدة كان لديها إعفاءات ضريبة وتم إلغاؤها فى كل المناطق الجديدة لأن المصانع تشارك فى تنمية المجتمع وتوفر فرص عمل للشباب مشيرا أن المصانع الجديدة من المفترض أن يطبق عليها الإعفاء ولكن بنسبة 50% للعشر سنوات الأولى ثم 25% للعشر سنوات الثانية حتى نستطيع جذب استثمارات جديدة وهذا الاتجاه مطبق فى الصين وسنغافورة وهونج كونج وعلينا الاستفادة من خبرات هذه الدول عند فرض الضرائب الاستثنائية.

وقال النشرتى أن كلمة الأغنياء مطاطة ولم تقوم بتحديد واضح وقانونى لأن فرض أى ضريبة على الثروة أو الممتلكات غير دستورى وسيتم الطعن علية لافتا أن مصر ليس لديها إمكانيات تستطيع من خلالها حصر الممتلكات فهل كل من يملك سيارة وتكييف هو من الأغنياء، هل من لدية رصيد بالبنك هو من الأغنياء، مطالبا بضرورة أن تقوم وزارة المالية بتحديد الأغنياء الذى سيتم فرض ضريبة ال 5% عليهم.