"اليوم السابع" انتقل إلى بنك الدم الرئيسى المغذى لمستشفيات محافظة الشرقية الكائن بمستشفى الأحرار العام بالزقازيق، والذى تعرض لتشويه تسبب فى أضرار عديدة وخسائر فى نسبة الوارد، قد تتسبب فى أزمة كبيرة وفقر الدم بعد ادعاءات بمماطلته فى صرف الدم لضابط الأمن الوطنى الشهيد محمد عيد، والتى أثبتت التحقيقات عدم صحتها والذى أدى لإحجام المواطنين عن التبرع بالدم.
التقينا فى البداية بالمواطنين دخل بنك الدم أمام شباك الصرف منهم "محمد عبدالرحمن " من أبوحماد و"محمد أحمد" و"ضحى إبراهيم" أبوكبير و"محمد لطفى" كفر صقر "محمود صالح " الزقازيق، والذين أجمعوا فى شكواهم عن استغراق وقت فى صرف الدم، وبالإضافة لتحصيل ثمن الكيس رغم توفير متبرعين، والحالات المزمنة كمرضى الكبد، وأشارت ضحى إبراهيم عن عجزها عن توفير المتبرعين بصفة دائمة، مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب إصرار الموظف على عدم الصرف إلا بعد توفير متبرع ودفع ثمن الكيس، وهو الأمر الذى يهدد حياة المريض.
وقالت نانسى عبد الحى، مديرة البنك، فى تصريحات خاصة، إننا فى البنك نقوم على منظومة عمل دقيقة، تقوم على أسس علمية، حيث إن البنك مزود بأحدث الأجهزة المتخصصة فى مجال حفظ الدم وفصل مشتقاته، موضحة أن صرف الدم يقوم على محورين حالات باردة وأخرى طارئة، والمعروف أن الأخيرة هى حالات الحوادث و النزيف، بينما الباردة تضم أمراض الكبد أو الأنيميا أو التجهيز قبل العمليات.
مشيرًا إلى أن كل طلب يدخل يتم تسجيله وفقًا للدفاتر ويتم صرفها بالتوقيت المدون فى الدفاتر، إلا أننا بالطبع نقوم بصرف حالات الحوادث أولا لمحاولة إنقاذ حياة المريض.
أشارت مديرة البنك، أننا نواجه مشكلات عديدة بسبب انعدام ثقافة حول استلام الدم، مطالبة التربية والتعليم وأجهزة الإعلام بضرورة نشر ثقافة نقل الدم، لتفادى المشكلات التى نواجهها والتى من أهمها، إحضار عينة دم للمريض "أورينك " لكى يتم عمل توافق مع كيس الدم، لأن فصيلة الدم قد تكون نفس فصيلة المريض، ولكن لا يوجد توافق فى الدم وفى حالة نقلة دون توافق، قد تسبب أضرارًا جسيمة للمريض.
موضحة أن عملية التوافق تستغرق من 45 دقيقة إلى ساعة، الأمر الذى لا يستوعبه المواطنين ويعتبرونه تأخير ومماطلة، الأمر الذى قد يعرض موظف الصرف للعديد من المشاحنات و المشادات، لافتة أيضًا أن المواطنين يتسلمون الأكياس دون حفظها فى "كُلمن" والتى قد تُعرض الدم للفساد، بعد أقل من نصف ساعة، لأنه أحيانًا يكون المريض من مراكز بعيدة وتستغرق عملية السفر والتنقل أكثر من ساعة، مما يعرض الدم للفساد، بسبب ارتفاع الحرارة خاصة فى فصل الصيف.
وأضافت نانسى عبد الحى، أننا نواجهه أزمة بسبب الفصائل السالبة عمومًا، حيث إنها من الفصائل النادرة، وتكون هناك عمليات نقص فى المتبرعين فيها لنادرتها.
وحول أزمة الشهيد المقدم محمد عيد الضابط بالأمن الوطنى، قالت مديرية البنك، إن الواقعة كانت تخص بنك الدم بمستشفى الزقازيق الجامعى وليس البنك الرئيسى، موضحة أن الواقعة كانت مبالغ فيها وفى صحتها، وأثبتت التحقيقات ذلك، مشيرة أنها كبنك رئيسى بالمحافظة تتعامل مع الحالة على الفور، ويتم صرف الدم فورًا له، لافتة أنه ليس لكونه شخصية هامة، ولكن هذا التصرف بيكون فورى مع أى مريض فى حالة طارئة، خاصة أنه قد تتعلق حياته على كيس الدم فسبق قبلها بأيام تم صرف 10 أكياس لسيدة كانت تنزف بعد الولادة وتم إنقاذ حياتها.
وأضافت أننا تعرضنا بسبب هذه الواقعة لحملة تشويه فى وسائل الإعلام، والتى أدت بالسلب علينا، حيث أصبح المواطنون فى الحملات المنتقلة لا تتعامل مع السيارات المتمركزة بالشوارع، وتلقى على الأفراد بالاتهامات والسب أحيانًا ويتهموننا بالمتاجرة بالدم وغيره.
وناشدت الجمعيات الأهلية والأهالى بالقرى، بتنظيم حملات للتبرع بالدم، خاصة أن البنك يعتمد عليها فى توفير الدم، حيث إننا نتعامل مع "سلعة لا تصنع"، موضحة أن المتبرعين يتم إهداء كارت صداقة لهم يمكنه بموجبه صرف كيس دم دون متبرع، وبذلك يمكنه إنقاذ حياة أى مريض قريب له قد يتعرض لحاجة لنقل دم.
وفى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، فضل عدم ذكر اسمه، أن الأزمة تكمن فى مستشفيات المراكز ويطلق عليها مراكز تخزين، وهى تعمل تحت إشراف مديرية الصحة، وعلى العكس من البنوك الرئيسية كبنك الزقازيق، الذى يعمل تحت إشرف المركز القومى لخدمات نقل الدم، والذى يعمل وفقًا لمنظومة علمية ويمتلك معامل متطورة، والتى تعانى من عدم وجودها المراكز الأخرى، وفيها من الإهمال الشديد الذى تسبب فى وفاة العديد من المرضى، خلال السنوات الماضية بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وأوضح المصدر، أن المراكز لها حصة أكياس تتسلمها من البنك الرئيسى بالزقازيق وحوالى 5 أكياس تتعرض للتلف بسبب عدم وجود ثلاجات متخصصة فى حفظ أكياس الدم، وأن بعض هذه الثلاجات يتعرض لأعطال نتيجة لسوء الإشراف وقصور من مسئولين، مما يؤدى لعدم استقرار درجة حرارتها وتكون غير ثابتة مقارنة بالثلاجات المتخصصة، وعندما يتم تواجد حالة طارئة لهذه المستشفيات، تكتشف أن الدم لا يصلح لصرفه للمريض، حيث إنه يوجد 14 مركزًا يعتمد على استلام حصة الدم.
وأضاف المصدر المسئول، أنه لابد من آلية للربط الإلكترونى بين بنوك التجميع والتخزين، بحيث إذا تعرض لحالة طارئة يكون لدى المستشفى المحتجز فيها معرفة أين تتوفر الفصيلة الخاصة ويتوجه أهله مباشرة للمكان، لتوفير الجهد والبحث على بنوك الدم.
وعن المستشفيات الخاصة، ذكر المصدر، أن بعض هذه المستشفيات تعتمد على حالتين.. الأولى فى حالة أن يكون المرضى يستطيعون توفير متبرع.. والحالة الثانية تعتمد على شخص يكون قادر على توفير متبرعين للمريض، وذلك بمعرفة العمال والتمريض ولا تكون للإدارة علم بذلك، لأن التبرع بيكون فى البنوك الرئيسية وليس بنك المستشفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة