بعد اجتماع الرئيس بالأحزاب.. فقهاء ومستشارون يختلفون حول تحصين قرارات "الرئاسية".. "المغازى": المصلحة الوطنية تقتضى الرفض.. "شوقى السيد": شأن خاص بالرئاسة.. ورفعت السيد: الدستورية أفتت بعدم الطعن

بعد اجتماع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، اليوم، بوفد من القوى السياسية والوطنية لمناقشة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وما تقدم به بعض الأحزاب السياسية من رفضها لتحصين قرارات اللجنة ومطالبتها بإلغاء هذا التحصين والسماح بالطعن على قرارات اللجنة باعتبارها قرارات إدارية اختلف مجموعة من فقاء القانون والمستشارين حول التحصين من عدمه.

رأى البعض منهم أن قرارات اللجنة قضائية لا يجوز الطعن عليها، وأنها الجهة الوحيدة المنوطة بالفصل فى قراراتها، بينما رأى البعض ضرورة عدم التحصين فى الوقت الراهن لما تمر به البلاد، ورأى فريق ثالث أن مسألة التحصين من عدمها هو شأن خاص بمؤسسة الرئاسة وهى الجهة المختصة باتخاذ هذا القرار حسب ما تراه صالحا للبلاد.

فمن جانبه قال عبد الله المغازى، الفقيه الدستورى، إنه يجب على مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية إعلاء المصلحة الوطنية وإدراك الظرف التاريخى الذى تمر به مصر، وعدم تحصين قرارات عمل لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المغازى فى تصريحات "لليوم السابع" أنه مع كل التقدير للقامات القضائية التى توجد باللجنة، إلا أنه من الواجب عدم تحصين قراراتها خصوصا بعد ما جرى من تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا بخصوص الطعن أمامها على نتائج وقانون الانتخابات الرئاسية بإجراءات ومواعيد خاصة.

وأشار المغازى إلى أنه على الأحزاب السياسية أن تتوافق مع بعضها البعض فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، وأن تبتعد عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة للنهوض بالوطن.

وأوضح المغازى أنه على الأحزاب السياسية ألا تؤجج من مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة إدارية فقط، متناسين ما تضمه هذه اللجنة من قامات قضائية كبيرة تشرف وتدير عمل اللجنة.

وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه من حق مؤسسة الرئاسة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لأنها ارتأت فى ذلك ما يتفق مع نصوص الدستور والقانون وما لا يخالف قواعدهما، كما أنها رأت أن من مصلحة الوطن فى هذه المرحلة الفارقة من عمر البلاد تحصين هذه القرارات.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع الذى عقد اليوم بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية ، كان للنقاش حول هذه المسألة وأن ما تقدمت به الأحزاب السياسية هو مجرد طلب من حق رئاسة الجمهورية النظر فيه وقبوله أو رفضه بما تراه يتفق ومصالح البلاد فى هذه المرحلة.

فيما قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن الخلاف الذى دار حول توصيف قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية كونها قرارات قضائية تكون بمنأى عن أى طعن أو إدارية، وبالتالى يتعين أن تخضع لمعاودة الفحص أمام القضاء قد حسم من قبل مؤسسة الرئاسة، والتى انتهت إلى أنها قرارات قضائية لا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة قضائية باعتبار أنها الجهة المختصة دون غيرها بالفصل فى أى اعتراضات على قراراتها.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة أحالت طعن الفريق أحمد شفيق، والذى تقدم به خلال انتخابات الرئاسة السابقة حول منعه من الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بقبول الطعن وألغت قرار العليا للانتخابات بمنعه من الترشح، باعتبار أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية من حقها إحالة الطعون التى تقدم إليها إلى المحكمة الدستورية.

وأشار السيد إلى أن الارتكاز على نص الدستور الجديد، والذى يحظر تحصين القرارات الإدارية من عدم الطعن عليها، فإن ذلك قاصر على القرارات الإدارية التنظيمية التى تنظم إدارة الانتخابات مثل "تشكيل اللجان" و"أسلوب العمل الذى يجرى أثناء الاقتراع"، إما ما يختص بالفصل فى شأن قضائى مثل "استبعاد مرشح" أو "إعلان نتيجة" فإنه لا يصدر من اللجنة إلا بعد الاستماع إلى أقوال ذى الشأن من خلال محاميه.

وأوضح السيد أنه يعتقد أن المحكمة الدستورية أفتت بأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هى قرارات قضائية وليست إدارية، وذلك عندما عرض عليها الأمر من قبل مؤسسة الرئاسة، وأن ما أفتى به مجلس الدولة من أن قرارات اللجنة إدارية ليس ملزما قانونيا لمؤسسة الرئاسة للأخذ به.