"الصحفيين" تُجمد مؤقتًا الاتفاقيات مع المنظمات والجمعيات الأجنبية

قرر مجلس نقابة الصحفيين إعادة تفعيل جدول الانتساب، المنصوص عليه فى قانون النقابة، كأحد جداولها المعتمدة، وذلك احترامًا للقانون وأحكام القضاء، مع تعديل اللائحة المنظمة له، بما يضمن تشديد قواعد القيد فى ذلك الجدول.

وأوضح المجلس، فى بيان أصدره اليوم عن اجتماعه، أن القرار سيساعد زيادة موارد النقابة من الرسوم المفروضة على راغبى القيد كمنتسبين، سواء من المصريين أو الأجانب العاملين داخل مصر، أو المصريين العاملين فى الخارج.

واعتمد المجلس، فى اجتماعه برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والذى استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، تقرير لجنة القيد عن نتيجة اللجنة التكميلية التى عُقدت الأسبوع الماضى، للمتقدمين من صحف "العالم اليوم" و"المصريون" و"الحرية والعدالة" و"الرحمة" والشارع"، بعد أن استوفت تلك الصحف الشروط التى وضعها مجلس النقابة لاستئناف القيد منها، وتقرر إعلان نتيجة اللجنة يوم السبت المقبل.

وقرر مجلس النقابة إحالة موضوع سفر ثلاثة من أعضائه إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها فى قانون النقابة، بناءً على المذكرة المقدمة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا بناءً على طلب هؤلاء الزملاء الثلاثة: أسامة داوود وهشام يونس وحنان فكرى، بالتحقيق معهم، علمًا بأن المجلس سبق وأحال الواقعة نفسها إلى لجنة تحقيق نقابية برئاسة نقيب الصحفيين، وضمت وكيل أول النقابة ومقرر لجنة الحريات بالمجلس واثنين من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وأعدت اللجنة تقريرًا حول الواقعة أقره مجلس النقابة بالإجماع.

كما قرر المجلس إحالة موضوع الادعاءات التى وجهتها الزميلة عبير سعدى ضد مجلس النقابة إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها فى القانون، وذلك بعد أن انتهت المهلة التى مُنحت لها لتقديم مذكرة رسمية تثبت فيها ادعاءاتها، خصوصًا بعد أن كررتها علنًا فى وسائل الإعلام أكثر من مرة دون أن تقدم أى مذكرة مكتوبة إلى النقابة.

ووافق مجلس النقابة، بالإجماع، على التجميد المؤقت لجميع الاتفاقيات والبروتوكولات السابق توقيعها بين النقابة وبعض المنظمات والجمعيات الأجنبية المتخصصة فى شؤون الصحافة والإعلام، وذلك لمراجعة بنودها كافة، وتحديد مدى استفادة مؤسسة النقابة وأعضائها من تلك الاتفاقات، وانسجام أهدافها وأنشطتها مع قانون النقابة ولوائحها وقواعد العمل المُنظم للجانها المختلفة، والتأكد من مصادر تمويل تلك المنظمات والجمعيات.