الجماعة والأحزاب السياسية يرفضون مبادرة شباب الإخوان المنشقين للمصالحة.. وقيادى إخوانى: لن نقبل المبادرة ولا يوجد منشقون وشبابنا فى المظاهرات بالشارع.. والتجمع: لا مصالحة مع من تلوثت يده بالدماء

أعلنت جماعة الإخوان وأحزاب مدنية رفضها لمبادرة تحالف شباب الإخوان المنشقون، التى تتضمن الإفراج عن قيادات الجماعة، والاعتراف بخارطة الطريق، حيث أكد كل من الإخوان والأحزاب السياسية أنهم يرفضون تماما المبادرة المعروضة من شباب التحالف.

وقال محمد السيسى القيادى بجماعة الإخوان، إن الجماعة ترفض ما طرحه تحالف شباب الإخوان المنشقون من مبادرة لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الجماعة لا تقبل ما ورد من المبادرة من بنود.

وأضاف السيسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجماعة لن تعترف بخارطة الطريق، ولن تقبل بمبادرة شباب الإخوان المنشقون، لافتا إلى أنه لا يوجد شباب منشقون عن الجماعة وأن الشباب هم من يقودون المظاهرات الآن.

من جانبه، قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إن المبادرة التى طرحها تحالف شباب الإخوان المنشقون نرفضها تماما ونرفض المصالحة مع أى جماعة تلوثت يديها بالدماء، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع يديهم فى يد كل من ارتكب عنفا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا بد من محاسبة كل من تورط فى أعمال عنف، مشيرا إلى أن المبادرة التى سيرفضها الجميع ولن يقبل بعودة الإخوان.

وكان تحالف شباب الإخوان المنشقين قد أعلن عن مبادرة للتصالح مع تنظيم الإخوان وإعادتهم للحياة السياسية مرة أخرى، والإفراج عن الطلاب المعتقلين مقابل التوقف التام عن المظاهرات فى الشارع المصرى، ووقف العنف بكل أشكاله وصوره والدخول مرة أخرى فى الحياة السياسية، مع الالتزام بما يقره النظام من أسس.

وبحسب نص المبادرة التى حصل عليها "اليوم السابع" قبل بدء المؤتمر الصحفى المزمع عقده بعد قليل بوسط البلد، بحضور الدكتور حسن نافعة، والدكتور كمال الهلباوى، التى جاء فيها بحسب الـ8 بنود كالتالى: "الإفراج عن قيادات تنظيم الإخوان وأفراده ومن اتهم بسبب دعمه له، والذين لم يثبت أى صحة أى تهم موجهة لهم، وتقنين وضع الجماعة وعدم حل حزب الحرية والعدالة، مع فك إجراءات الحراسة المفروضة على المقرات، ووسائل الإعلام الخاصة بالتنظيم، سواء قناة 25 أو جريدة الحرية والعدالة".

وأضافت المبادرة: "تدشين وثيقة تحظر العنف من جانب الدولة بحق الجماعات والأفراد، والعكس، وتوقف الحكومة عن تنفيذ الحكم القاضى بمصادرة أموال وممتلكات التنظيم الإخوان، ونفس الأمر للأموال والممتلكات الخاصة للأشخاص، وتشكيل لجنة تقصى حقائق فورا، للعمل على تحديد أصحاب الحق والعمل على تعويضهم وتقديم المخطئين للعدالة على أن يتعاون معها جميع أطراف المصالحة تعاونا إيجابيا".

وجاء فى ختام المبادرة ضرورة اعتراف التنظيم بخارطة الطريق وما ترتب عليها، وتقديم اعتذار للشعب المصرى، إعلان التنظيم أنه سيشارك فى الحياة السياسية بصورة دستورية وفقا للدستور المقرر، كما يعلن التنظيم عن التنازل عن أى قضايا تخص الشأن المصرى بالخارج.