البدوى محمد يكتب: علاج على نفقة وزارة الصحة وليس الدولة

يعد برنامج العلاج على نفقة الدولة من البرامج الناجحة إلى حد ما فى تقليل الفجوة بين المواطن والدولة فى مجال الخدمات الطبية، وثمة مجموعة من الملاحظات على هذا البرنامج من ناحية الرؤية الاستراتيجية للمشروع، فالبرنامج الموجود حاليا هو علاج على نفقة وزارة الصحة، وليس الدولة كما يقال.

فكيف يكون على نفقة الدولة ووزارة الصحة كانت تعانى من مديونيات كبيرة للمستشفيات الجامعية والخاصة، ووجدنا فى السابق قرارات لجامعة القاهرة بتجميد التعامل مع الصحة نظرا لارتفاع مديونيتها، فكيف يكون على نفقة الدولة ومؤسسة حكومية تطالب مؤسسة حكومية أخرى بتسديد مديونياتها؟

بالإضافة إلى أن المخصصات المالية لهذا البرنامج جزء من ميزانية وزارة الصحة . ظهر هذا لبرانامج كبديل لفكرة العلاج المجانى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وقد نتج عن ذلك استمرار ضعف وتراجع تلك المستشفيات نظرا لاضطرار وزارة الصحة لعمل كثير من العمليات الدقيقة بالمستشفيات الجامعية والخاصة، ومستشفيات القوات المسلحة، فأصبحت مصر الصحية أمام وضع تركيبى معقد بالنسبة لبنيتها الصحية، فكيف تقم وزارة الصحة المسئول الأول عن علاج المواطن بالتعاقد مع مستشفيات عامة وخاصة للحصول على الخدمة الصحية؟. أسوأ ما فى هذا البرنامج " اسمه : العلاج على نفقة الدولة " الأصل أن العلاج حق للمواطن وليس منحة من الدولة أو إعانة وكفالة، وقد ارتبطت هذه التسمية بممارسة عملية فى العهد المباركى عندما ترك هذا البرنامج لتأشيرات أعضاء مجلسى الشعب والشورى فكان المواطن يحصل على حقه فى العلاج، بتدخل السيد العضو والحصول على تأشيرة موافقة، بهذه التأشيرات كان يتم ارتكاب مجموعة من الجرائم المنافية لحقوق الإنسان من إذلال واستعباد واستغلال النفوذ، وبعد إقرار الدستور الجديد الذى أقر بحق المواطن فى الحصول على الرعاية الصحية الكاملة والكريمة، على الدولة أن تغير هذا الاسم غير الدستورى وتستبدله باسم يحمى كرامة المواطن ويدعم مفهوم المواطنة المرتبط بفكرة الحق وليس فكرة الكفالة، كما يجب أن يحظر على أعضاء البرلمان التحايل على حقوق المواطن وإيهامه بأنها خدمات يقدمونها إليه للحصول على صوته الانتخابى.. فالدولة يجب أن ترعى شعار " لا انتخابات على نفقة الدولة". الملاحظة الأخيرة أن هذا البرنامج والمعروف شعبيا بعلاج الفقراء ليس كذلك بالضبط، فهو علاج لكل من لا يخضع لمظلة التأمين الصحى سواء كان غنيا أم فقيرا وهذه النقطة إيجابية للغاية فالمواطن الذى لا يخضع لمظلة تأمينية تحميه لا ينبغى أن يطلب منه شهادة فقر للحصول على حقه فى العلاج.