الأردن يوقع مع شركة سعودية اتفاقية للاستثمار فى الصخر الزيتى بمليارى دولار

وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس سلطة المصادر الطبيعية الأردنية الدكتور محمد حامد أمس الأربعاء فى عمان مع رئيس الشركة السعودية العربية للصخر الزيتى عضو هيئة المديرين الدكتور ماهر حجازين، اتفاقية امتياز التقطير السطحى للصخر الزيتى الأردنى باستثمار قيمته حوالى مليارى دولار، وتمنح الحكومة الأردنية، الشركة السعودية العربية (ساكوس) الحق الحصرى (امتياز) لاستخراج الصخر الزيتى وتطويره لإنتاج البترول فى منطقة امتيازها فى منطقة (عطارات أم الغدران) على أرض تبلغ مساحتها 11 كيلومترا مربعا.

وبقتضى الاتفاقية تستخدم الشركة، تقنية روسية لتطوير الصخور الزيتية من خلال مرحلتين الأولى تمتد لمدة أربع سنوات وتتضمن إجراء الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية تلتزم خلالها بكفالات مالية تقدمها إلى الحكومة بقيمة 30 مليون دولار أمريكى.

أما المرحلة الثانية فهى: مرحلة البناء والتطوير والإنتاج وتمتد لمدة أربعين سنة وسيبدأ المشروع بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 2650 برميل نفط يوميا لتصل إلى 30 ألف برميل يوميا يتم تحققها خلال مدة ثمان سنوات من تاريخ الإنشاء إضافة إلى إنتاج 600 ميجاوات من الكهرباء والتى سيتم تغذيتها إلى شبكة الكهرباء الوطنية بأسعار منافسة.

وألزمت الاتفاقية الشركة بدفع ضريبة على الأرباح تسمى ضريبة البترول تصل إلى 65% فى حدها الأعلى إضافة إلى 5% من الإنتاج، كما ستقوم بدفع 100 ألف دولار سنويا لسلطة المصادر الطبيعية طيلة فترة المشروع لغايات التدريب إضافة إلى 75 ألف دولار أمريكى سنويا لغايات تنمية المجتمع المحلى القريب من المشروع.. إضافة إلى مكافئتين لخزينة الحكومة الأولى بعد أربع سنوات بقيمة 250 ألف دولار أمريكى و10 ملايين دولار أمريكى بعد بدء الإنتاج.

ومن جهته.. قال وزير الطاقة الأردنى إن حكومة بلاده تسعى لتنويع مصادر الطاقة ومصادر الحمل الأساسى الكهربائى، معتبرا أن الصخر الزيتى يعد من أهم هذه المصادر.. مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تكاليف إنتاج الكهرباء أعلى بقليل من الغاز الطبيعى إلا أنها تبقى أقل من الوقود التقليدى (الديزل والسولار).

وأفاد بأن أول إنتاج للكهرباء من الصخر الزيتى لن يكون قبل عام 2017.. واصفا عام 2014 بالحرج على قطاع الطاقة، وسط توقعات بانفراج أزمة الطاقة فى الأردن العام المقبل بعد تشغيل ميناء الغاز الطبيعى المسال فى العقبة، وبدوره.. قال حجازين إن الاتفاقية تعد عادلة لشركته والحكومة الأردنية وتمنح الأخيرة صلاحية الموافقات المسبقة على جميع الأعمال الفنية والبيئية والاقتصادية التى تنوى الشركة القيام بها ولا تحملها أى مخاطر مالية وفنية فيما توفر الاتفاقية لها (الشركة) الاستقرار المالى المفروض عليها طوال مدة الاتفاقية.