استمرت اليوم الخميس، الإضرابات الفئوية فى المحافظات للمطالبة بالتثبيت وصرف المكافأة السنوية.. ففى السويس، رفض موظفو فرع شركة بتروجت بالسويس، صباح اليوم الخميس، ولليوم الثانى، تسلم أرباحهم بسبب خفضها بشكل ملحوظ، مطالبين وزير البترول بصرفها كاملة.
وقال عدد من الموظفين لـ"اليوم السابع"، إن العمل بالشركة منتظم ويسير بشكل جيد، موضحين أنهم أعلنوا منذ أمس أنهم لن يتقاضوا أرباحهم التى تم صرفها، لأنهم اكتشفوا وجود خصومات كبيرة على الجميع بشكل مفاجئ، وبدون صدور أى منشور يوضح هذا الأمر، مطالبين الوزير بالتدخل لحل مشكلتهم.
وفى السويس أيضًا، أعلن عمال شركة كليوباترا بخليج السويس فشل مفاوضاتهم مع قيادة الجيش الثالث، وانتهاء الاجتماع واللقاء الذى جمع بينهم بمقر قيادة الجيش أمس، بدون التوصل إلى حل، واستمرار توقف العمل.
وقال العمال لـ"اليوم السابع"، إن مسئولى الجيش الثالث طالبوا بعودة العمل من أجل إنجاح مفاوضاتهم مع محمد أبو العينين مالك الشركة، وهو ما رفضه العمال، وطالبوا بصرف مستحقاتهم والاتفاق على كافة حقوقهم المالية وعمل جدولة لها ثم عودة العمل.
وكان أعضاء النقابة الجديدة للشركة عقدوا أول أمس، لقاء مع محمد أبو العينين مالك الشركة للتفاوض، موضحين أن مالك الشركة عرض عليهم صرف 50 جنيها بدل مخاطر، و5 أيام كل 3 شهور، وهو ما رفضه العمال.
يذكر أن مصنع سيراميك كليوباترا متوقف وشهد مشاكل إدارية وإضرابات بين العمال ورئيس شركتهم عقب ثورة 25 يناير 2011، وتدخل الجيش أكثر من مرة ومحافظو السويس المتعاقبون لحل المشاكل العمالية ومحاولة التوسط بين العمال ومالك الشركة.
وفى الغربية، نظم صباح اليوم الخميس، أفراد الأمن الإدارى بجامعة طنطا اعتصاما عن العمل للمطالبة بالتثبيت، حيث إنهم تم تعيينهم فى المسابقة ولم يتم تثبيتهم حتى الآن.
وأكدوا أنهم يتقاضون 465 جنيها أجرا شهريا، وأشاروا إلى أنهم توجهوا إلى التنظيم والإدارة بالقاهرة وفرع التنظيم والإدارة بالغربية للعمل على تثبيتهم، إلا أن المسئولين أكدوا لهم عدم وجود أى درجات مالية، وعدم اعتماد تعيينهم حتى الآن، مما دفعهم للتظاهر للمطالبة بالتثبيت.
وفى سوهاج، فى أولى الخطوات التصعيدية لهم، أعلن العاملون المؤقتون بمديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة سوهاج، والعاملون بالمديرية والعاملون بالجمعيات الزراعية بعدد إحدى عشر إدارة الاعتصام داخل المديرية اليوم، وذلك لمطالبة وزارة المالية ووزير الزراعة، سرعة توفيق أوضاعهم، وسرعة الإفراج عن الدرجات المالية لهم والبالغ عددها 7241 على مستوى الجمهورية.
وأوضح العاملون فى وقفتهم، أنه تم تعيينهم على مبلغ 13 جنيها كمرتب للموظف للمؤهل المتوسط، و25 جنيها فى الشهر للمؤهل العالى فى بداية تعيينهم منذ 18 عاما، ومنهم منذ20 عاما ووصلت مرتباتهم بعد هذه المدة منهم من يحصل على 200 جنيه الآن، ومنهم من يحصل على 400 جنيه، وهذه المبالغ فى ظل رعايتهم لأسرهم التى تضم من 7 إلى 8 أفراد لا تكفى حتى الحصول على "العيش الحاف".
أما إحدى العاملات بالإصلاح، أوضحت أنهن بالرغم من حصولهن على مؤهلات عليا، إلا أنه عند تعيينهم بمديرية الإصلاح رفضوا تعيينهم عليها، وطالبوهم بالتعيين بالمؤهل المتوسط، وقبلن التعيين حينها، نظرا للاحتياج ومع ذلك لم يتم رفع رواتبنا أو تثبيتنا بالرغم من المدة الطويلة التى نعمل بها.
بالإضافة إلى أننا ذهبنا إلى التنظيم والإدارة، وقال لنا المسئولون فيها إننا نعمل بالقطاع الخاص وليس لنا تثبيت، بالرغم من أن الإصلاح الزراعى الذى نعمل به تابع لوزارة الزراعة وأحد قطاعات الحكومة.
كما وجهوا رسالة إلى وزير الزراعة والمالية بالنظر فى الأمر، لأن من بينهم من قارب على سن المعاش من العاملين بالجمعيات الزراعية، وبالرغم من ذلك مرتبه لم يتغير هو 200 جنيه فقط، وأوضحوا أن عملية تغيير العقود بالإصلاح الزراعى تخضع للواسطة والمحسوبية والعلاقات، وأن من هو أحدث منهم تم تعيينه وتثبيته وهم باقون على حالهم.
وفى أسوان، أنهى اليوم نحو 120 من عمال مشروع النظافة بمدينة كوم أمبو إضرابهم عن العمل الذى استمر قرابة الخمسة أيام، للمطالبة بالتمتع بالحد الأدنى للأجور، خاصة أن شريحة منهم قامت بالتوقيع مؤخرا على عقد (2/3) مطالبين بمساواتهم بزملائهم فى باقى الإدارات.
من جهة أخرى، تم استئناف رفع القمامة من أحياء مدينة كوم أمبو ومن شارع بورسعيد والسوق التجارى تحديدا، حيث أشار مصدر مسئول إلى أنه تم رفع قرابة مائة طن من القمامة فى جميع ورديات العمل.
وكانت شوارع مدينة كوم أمبو شهدت خلال الأيام القليلة الماضية أكواما هائلة من القمامة، مسببة روائح كريهة ومخلفة مناظر مقززة خاصة بشارع بورسعيد ومنطقة السوق ووسط المدينة، مما أدى لنشوب مناوشات واحتكاكات متكررة بين أصحاب المحلات والأهالى والمارة بسبب زيادة أكياس القمامة الملقاة فى نهر الطريق، وفى مدخل العمارات دون وجود أية أعمال رفع للقمامة أو تفريغ للحاويات سوى انتقاء بعض المربين لبقايا الأطعمة والتقاط بعض الصبية، والعاملين بمجال تجميع القمامة والكارتون والبلاستيك.
وفى الإسكندرية، أعلن اتحاد ثوار شركة مساهمة البحيرة، وحركة عمال بتحب مصر عن شديد أسفها لتجاهل حكومة إبراهيم محلب لمطالبهم المشروعة وعلى رأسها صرف مرتبات الـ6 أشهر المتأخرة منذ سبتمبر 2013 وحتى الآن، التى تقدم بها العمال يوم السبت الماضى إلى رئيس الوزراء شخصيا، معلنا رفضه لتأخير صرف المرتبات.
وحمل العمال رئيس الوزراء وحكومته عواقب استمرار التباطؤ والتعنت فى صرف مرتبات 4000 عامل بشركة من أعرق شركات استصلاح الأراضى فى مصر بل فى الشرق الأوسط، التى تأسست عام 1881م.
وأعلن العمال عن اعتزامهم الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء بالتنسيق مع عمال الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وفى الإسكندرية، شكل حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية لجنة خاصة للتفاوض وحل مشكلة العاملين بهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع بعض الأحزاب الأخرى، وذلك فى إطار السعى لحصول العمال على حقوقهم، وللتيسير على المواطن السكندرى.
واجتمعت اللجنة بمندوبين عن العمال المضربين عن العمل، وناقشت أمورا عدة، يسعى حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية لسرعة حلها، والعمل على حل الأزمات قبل تفاقمها.
وكان العمال المضربون طالبوا بحقوقهم المالية، وتحسين أداء الهيئة، وتطهيرها من الفساد الذى أدى بها إلى تلك الحالة التى يرثى لها من التدهور، وعلى رأس مطالبهم المالية، المطالبة باستئناف صرف مكافأة نهاية الخدمة التى توقفت منذ يوليو 2013، كما طالب العمال بتجديد الأسطول وتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة حتى تتمكن الهيئة من استمرار العمل والمنافسة والخروج من دائرة الخسارة، كما طالبوا بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بوضعهم المالى لتحقيق مساواتهم بأقرانهم من عمال السكك الحديد والمترو.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أنه يتضامن مع مطالب العمال المشروعة، مؤكدا ضرورة تحمل الجميع مسئولياتهم تجاه الوطن فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر، والذى يتطلب تضافر كافة الجهود، وتقديم التضحيات من أجل اجتياز تلك الأزمة الطاحنة التى تعيشها مصر.
كما أكد الحزب على ضرورة أن ينال كل صاحب حقٍ حقه، وألا تدير الحكومة ظهرها للبعض من ذوى الحقوق المشروعة، فى حين تستجيب للبعض الآخر، تحقيقاً لمبدأ المساواة، وإرساء للعدالة الاجتماعية التى يفتقدها الكثير من المصريين.
وطالب الحزب الحكومة بالاستجابة لمطالب العمال، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ تلك المطالب بطرق غير تقليدية، ومنها ما يقترحه العمال أنفسهم من تفعيل نظام "الامتياز الإعلانى" على عربات الهيئة ومحطات انتظار الركاب، بما قد يدر دخلاً بملايين الجنيهات يساهم فى سد العجز فى الموارد المالية، وغير ذلك من مصادر التمويل التى يقترحها العمال.
كما طالب الحزب بسرعة إجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحايد فى وقائع الفساد التى يتداولها العمال، والسبب فى تدهور أحوال الهيئة.
كما أكد الحزب حتمية انتهاج سياسة المزج بين وجوب تحمل الجميع بلا استثناء مسئوليتهم تجاه الوطن، وبين وجوب تحمل الحكومة مسئوليتها تجاه المجتمع بما يحقق الحد الأدنى المقبول من الحياة الآدمية لعمال مصر.
وفى المنوفية، حاصر اليوم عدد من عمال شركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مبنى الديوان العام للمحافظة المنوفية، وذلك احتجاجا على عدم صرف المكافأة السنوية، مؤكدين أنهم تلقوا وعودا منذ 20 يوما بصرف المكافأة السنوية المقدرة بـ228 يوما لكل عامل بإجمالى مبلغ 11 مليونا و200 ألف جنيه.
وطالب العمال بسرعة تسليم الشركة وإعادتها للشركة القابضة للغزل والنسيج بعد حكم المحكمة باسترداداتها من المستثمر الهندى، وإعادة تشغيل المصنع وتوفير المواد الخام، مؤكدين ترك الإدارة للشركة منذ شهر بدون مواد خام، وتحريض الموردين على عدم توصيل المواد الخام للشركة، واتهام العمال بالتقصير فى عملهم، مؤكدين أنهم فى إضراب عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم.
