"استئناف الإسكندرية" يطالب "العدل" بزيادة غرامات دعاوى رد المحكمة

أعرب المستشار فكرى خروب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عن موافقته على طلب الاقتراح المقدم من أحد القضاة إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، والذى طالب فيه بإجراء تعديل تشريعى على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحى" المحاكم للحد منها، لأن أغلبيتها بهدف تعطيل السير فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.

أكد المستشار خروب لـ"اليوم السابع "، من خلال مكالمة هاتفية، أن هذا الاقتراح كان طلبا قديما من قبل القضاة بغرض منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية مستهدفين من وراء ذلك تعطيل المنظومة القضائية، موضحا أن هناك 5 أسباب محددة تحق لمقيمى الدعوى رفعها، مشيرا إلى ضرورة زيادة فرض الغرامات فى حالة عدم وجود أسباب جدية لطلب دعوى الرد .

كما أضاف خروب، أن وجود شرطة متخصصة لحماية رجال القضاء وتامين المحاكم أمر هام للغاية، أولا لتخفيف العبء والمسئولية على أفراد وزارة الداخلية، ثانيا لتفرغ قوات الأمن لمهمتهم الاساسية فى عملية نشر الامن والأمان والاستقرار الذى فقدانهما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مقترحا تعيين دفعة جديدة من شباب الحقوق فى مناصب الشرطة المختصة بتأمين المحاكم عقب تدريبهم لمدة 6 شهور متتالية على أن يقوموا بأعمال المحضرين أيضا.