وكانت محكمة الخارجة الكلية قررت فى جلستها رقم 1797 لسنة 2003م برئاسة المستشار صفوت سعد رئيس المحكمة للنظر فى القضية رقم 6021 لسنة 2002 م جنح قسم شرطة الخارجة، والتى رفعها مدير المرفق المذكور ضد 12 مسعفا وموظفا بالمرفق يتهمهم فيها بالبلاغ الكاذب فيما قدموه من أدلة ضده تؤكد على ارتكابه لوقائع فساد مالى وإدارى بالمرفق آنذاك، والتى حكمت فيها المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحق المدنى المصاريف واستندت هيئة المحكمة فى حكمها إلى أن ما كان ثابتا من الأوراق والمستندات وتقارير اللجان التى فحصت أعمال المرفق، ومن مذكرة الشئون القانونية بالشئون الصحية يؤكد وجود مخالفات وإن كان قرار حفظها لعدم ثبوتها لا يقطع بعدم صحتها، وذلك لثبوت الإهمال من مدير المرفق، ولاسيما وقد أوصت وكيلة وزارة الصحة فى كتابها لوزير الصحة باستبعاد ذلك الطبيب لوجود إهمال وسوء إدارة واضح بمرفق الإسعاف الذى كان يديره المدعى بالحق المدنى.
وكان عدد من موظفى مرفق الإسعاف قد تقدموا ببلاغات ضد مدير المرفق الذى تم تعيينه، يتهمونه فيها بارتكاب وقائع فساد وإهمال فى مرفق الإسعاف واستندوا إلى 9 أدلة قاطعة مشفوعة بالمستندات التى تدل على ذلك، والتى من أبرزها إجراء مناقصات صورية لصيانة سيارات الإسعاف على الرغم من جودة حالتها، ومنها إحدى السيارات التى كان يتم التضمين عليها بقيمة 35 ألف جنيه، وتم إجراء صيانة وهمية لها بقيمة 50 ألف جنيه، وكذلك خصم مبالغ جبرية من موظفى المرفق دون سند بهدف شراء هدايا لعاملين بأحد القطاعات التابعة للوزارة، وفقا لما ثبت فى القرار رقم 77 لسنة 2002م الصادر ضد أمين خزينة المرفق ومجازاته لقيامه بخصم مبالغ نقدية من رواتب العاملين بالمرفق دون أمر كتابى، وكذلك إهمال سيارات المرفق لدرجة تحويل سيارة العناية المركزة إلى كرفان لنوم السائقين فيها بعد تعطلها لمدة طويلة وغياب الجبائر الهوائية، وإهمال أسطوانات الأكسجين، مما أدى إلى مجازاة سائقها بالخصم والنقل من المرفق وإنذار مدير المرفق وفقا لتقرير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة برقم 509 بتاريخ 16 يونيو 2002م.
وتقدم موظفو مرفق الإسعاف النمطى بمذكرة للواء محمود خليفة محافظ الإقليم يطالبونه فيها بإلغاء قرار ندب وكيل قطاع الصحة كمدير للمرفق وتكليف الدكتور صلاح مرزوق الذى كان يشغل المنصب، وتم استبعاده لرفضه التوقيع على إجراءات مستندية مخالفة بشأن توريد مبالغ مالية قيمة صيانة 6 سيارات إسعاف، خاصة أن مدير قطاع الصحة الحالى يعلم يقينا بتلك المخالفات الإدارية الخطيرة التى ارتكبها مدير المرفق المكلف بما يهدد استقرار المرفق وعودة مسلسل الإهمال إليه مرة أخرى.
