إحالة تعديل قانون الأحكام الإجرائية للإرهاب لـ"تشريع مجلس الدولة"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب، والتعاون القضائى الدولى، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأحال مجلس الوزراء اليوم، مشروع قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقالت الحكومة فى بيان لها اليوم الخميس، إنه من منطلق حرصنا على إعادة الأمن إلى الشارع المصرى ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التى تؤدى إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه، وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها، تقرر تعديل بعض أحكام، قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة.