حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 15 إبريل المقبل لعقد أولى جلسات نظر الدعوى القضائية التى تطالب بتعديل تشريعى، يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبى وقائع اغتصاب الأطفال وقتلهم .
وكان لطفى جيد المحامى قد أقام دعوى أمام المحكمة مطالبا بإعادة النظر فى النصوص القانونية، التى تمنع توقيع العقوبة على سن الأقل من 18 عاما، وذلك عقب نطق محكمة جنايات بورسعيد بحكمها على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة، وأكد المدعى أن النصوص الحالية تغل يد المحكمة عن تشديد العقوبة على الذئاب البشرية المتجردين من إنسانيتهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة