13 أبريل.. نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن "البرادعى"

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 13 أبريل لنظر الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، لتطاوله على الشعب المصرى ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة.

وقال صبرى فى دعواه "وبالرغم مما أثير حول محمد البرادعى من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد أنه يعادى مصر ويعادى المصريين وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها".

وطلب صبرى إعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلاً إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى وطنى سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعى مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وفقًا للدعوى.


وقدم صبرى حوافظ مستندات تحوى على أسطوانات مدمجة ومستندات وطلب تحديد أقرب جلسة للحكم بإسقاط الجنسية عن محمد البرادعى.