وزير المالية: ندرس قانون "تضارب المصالح" لدفع عجلة الاقتصاد

قال هانى قدرى وزير المالية، إن وزارته تعتزم إعادة طرح المقترح التشريعى الخاص بقانون تضارب المصالح، لمساعدة الموظف العام بالدولة على اتخاذ القرارات الملائمة بدون التخوف من المساءلة القانونية، وحمايته، لعودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعى.

وأضاف قدرى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، المنعقد بمقر الوزارة، صباح اليوم الأربعاء- أنه على الرغم من وجود الموارد اللازمة لتمويل خطة التحفيز الاقتصادى، إلا أن عدم وجود إجراءات تشريعية وتنظيمية لتلك المخصصات، بجانب تردد البعض فى التوقيع لتنفيذها خشية المساءلة، يصنع فجوة بين توافر الأموال وتنفيذ المشروعات، وطالب قدرى بضرورة حسم ذلك الملف، مراعاةً للمرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.