وزير المالية: ندرس خطة للإصلاح الضريبى لعرض وتوسيع القاعدة الضريبية

قال وزير المالية هانى قدرى، أن هناك خطة للإصلاح الضريبى تعتمد على عرض وتوسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة، أى توزيع العبء الضريبى على أكبر عدد من الممولين، دون أن تتم زيادة الضريبة على من يدفع، فى حين يستمر من ﻻ يدفع الضريبة على نفس الحال.

وقال الوزير إن هناك دراسة لتصاعدية الضريبة أى كلما ارتفع الدخل كلما زادت الضريبة أى تحريك الشرائح الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح قدرى أن قانون القيمة المضافة جاهز، وإنما أجرى عليه تعديلات طفيفة، مشيدا بالجهد الذى بذله وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال فى هذا القانون.

وأشار إلى الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية الذى أقره مجلس الوزراء للمرة الثانية، مضيفا أن تأييد القانون كان لإدخال تعديلات عليه، مثل أن تكون إعادة التقييم كل 5 سنوات مرتبطة بالوعاء وليس بالضريبة، بالإضافة إلى تعديلات وصفها بتحصيل حاصل خاصة بالمنشآت الحكومية.

أما ما يتعلق بالضريبة على الأطيان الزراعية قال إنه لن يناقشها حتى الآن، ولم تتقدم بها وزارة المالية لمجلس الوزراء بعد.