وزير المالية: نحتاج 140 مليار جنيه لتنفيذ إلزامات الدستور الجديد

قال وزير المالية هانى قدرى، إنه يميل إلى الدعم النقدى للمواطنين وقال: "فى هذا النوع من الدعم فان الجنيه يخرج من الموازنة جنيه ويعود للمواطن جنيه".

ونفى ما يتردد عن عدم وجود قاعدة بيانات بالمستحقين للدعم، إﻻ أنه أشار لوجود نسبة تسرب بين هذه القاعدة تتراوح ما بين 5 إلى 7% من الدعم.

وأضاف قدرى، أن الدستور يرتب على الموازنة العامة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وهو ما يعنى أن الموازنة تحتاج 140 مليار جنيه إضافية عام 2016، وهو ما تدرس الحكومة تمويله بموارد غير تضخمية.

وعن خطة ترشيد دعم الطاقة، أشار الوزير إلى أنها تتركز على عدة محاور أولها تحريك أسعار طاقة بصورة علمية وممنهجة للحفاظ عل هيكل اﻻسعار، واستكمال منظومة الكروت الذكية التى تهدف مرحلتها اﻻولى قياس نسب اﻻستهلاك على انه يمكن فى مرحلة ﻻحقة تحديد كميات محددة للمركبة يحصل عليها بالسعر المدعم وما يزيد يكون بالسعر الحر، وهو ما يتم دراسته حتى ﻻ يتأثر أصحاب الطبقة الوسطى، أو يمكن عمل شرائح للاستهلاك.

وقال ان هناك تفكير فى استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة بالجهات الحكومية مثل الطاقة الشمسية التى ستستخدم فى توليد الطاقة الكهربائية باستثناء تشغيل التكييفات التى تحتاج لقوة كبيرة، ويتكون بداية التجربة بوزارة المالية، وهو اﻻجراء الذى سيخلق ثقافة ترشيد اﻻستهلاك.

كما أشار للتفكير أيضا فى فتح المحال لجميع مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، على ان تدخل وزارة المالية لتدعيم هذا التحول بالتنسيق مع كافة الجهات.