وزير المالية: نتوقع نموا ما بين 2 و2.5% خلال العام المالى الحالى

توقع وزير المالية هانى قدرى، أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الحالى 2013/2014 إلى ما يتراوح ما بين 2 و2.5%، وهو ما أرجعه للظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، وما تبعها من تطورات اقتصادية.

وأوضح قدرى أن هذه المعدﻻت رغم تدنيها فإنها غير مقلقة، لأن الوضع الحالى استثنائى، وأسس اﻻقتصاد المصرى قوية، مشيرا إلى الحاجة القوية لخطة تشغيل.

وأضاف وزير المالية أنه سيعقد لقاء مع محافظ البنك المركزى قريبا للتأكد من قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص لأننا نحتاج فى الفترة المقبلة إلى نهضة مصرفية.

وأعلن عن اتجاه الحكومة إلى البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهى جاهزة بالفعل.

وحول اتجاه الحكومة فى الفترة المقبلة أوضح أن السياسة اﻻقتصادية ستكون انضباطية وتوسعية وليست انكماشية أو تقشفية مع اتباع الإصلاحات المهمة والهيكلية دون مزيد من الضغوط على عجز الموازنة العامة أو معدﻻت الدين العام، والأهم فى هذه المرحلة هو تنشيط اﻻستثمار.

وقال الوزير إن المساعدات الخليجية ساندتنا بشدة فى حين إن اﻻعتماد على هذه السياسة فى بناء اﻻقتصاد لن يستمر، وحان الآن وقت العمل الإنتاج لينهض اقتصادنا بقدراتنا.

وأشار إلى أن طاقة العمل فى مصر 25 مليون مواطن، وقال: "لو عملنا بنصف هذه الطاقة يمكن أن نحقق معدﻻت نمو تصل إلى 6- 7% خلال عامين فقط، وأضاف أن أمامنا خيارين، إما أن نتحمل عبء ما نحن فيه أو نورثه للأجيال القادمة.