فيسبوك
واتساب
وقال هانى قدرى، إن هذا القانون مع آليات العمل داخل وزارة المالية، سواء بالميكنة أو تقوية الرقابة السابقة على الصرف واللاحقة على الصرف أيضا وميكنة الوحدات الحسابية بالكامل وعمل نظم للسيطرة على التدفقات المالية لتحقيق ما نهدف أليه من وحدة الموازنة بنا فيها الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة التى تتعدى اﻻلاف والمنشأ ة بالعديد من القوانين والقرارات المختلفة، وهو ما يحتاج لبعض الوقت.
وفيم يتعلق بالمعاملات المالية التى تتم ورقيا دون وجود غطاء نقدى قال وزير المالى: "ﻻبد من الخروج من اقتصاد المقايضة أى اقتصاد النوتة ليكون اقتصادنا قويا يدار بتدفقات نقدية حقيقية لإنهاء مشكلة التشابكات المالية بين العديد من الجهات والشيك المفتوح على بباض توقف تماما".
وشار إلى أن الحديث الدائر حول الصندوق السيادى وفض التشابكات المالية، فالحكومة مستعدة تماما لتحمل دورها السياسى والفنى والمهنى والقيام بدورها تجاه المجتمع، وأضاف أن الموازنة العامة ستسهم فى حل هذه المشاكل شريطة مشاركة الجهات فى هذا العبء.
