وزير الخارجية: مصر تتقدم بحزم وثبات فى تنفيذ خارطة المستقبل

أكد وزير الخارجية نبيل فهمى، أن مصر تتقدم بحزم وثبات على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل، بالرغم من جسامة ما تواجهه من تحديات، مشيرا إلى أن إقرار الدستور منتصف يناير الماضى بأغلبية ساحقة، أظهرت للعالم أجمع ما يحظى به الدستور وخارطة المستقبل من دعم شعبى وثقته فى أن هذا الدستور يستجيب لتطلعاته ويرسى دعائم لبناء نظام ديمقراطى حقيقى يحمى الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز.

وأكد الوزير، عزم مصر المضى قدما فى استكمال كافة استحقاقات خارطة المستقبل من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى ثقة مصر التامة فى دعم أشقائها بتجمع الساحل والصحراء وتضامنهم مع الشعب المصرى فى نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية المنشودة.
ووجه وزير الخارجية - خلال كلمته اليوم الأربعاء، فى الجلسة الافتتاحية لتجمع وزراء خارجية دول الساحل والصحراء بالخرطوم - الدعوة لتجمع الساحل والصحراء لإيفاد بعثة للمشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية المرتقبة، وذلك انطلاقا من حرص مصر على تعزيز دور التجمع فى تدعيم الديمقراطية بالدول الأعضاء.
وأشار نبيل فهمى، إلى أن اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء خارجية دول التجمع اليوم بالخرطوم إلى جانب القمة القادمة بالرباط خلال العام الجارى، كل ذلك سيكون بمثابة خطوات محورية من أجل إعادة الحيوية للدور المنوط بهذا التجمع، ليس فقط كأداة فاعلة لتحقيق السلم والأمن ومواجهة الإرهاب فى الإقليم فحسب وإنما أيضا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وليكون إطار للتكامل بين دول الإقليم، وتبنى المشروعات التنموية المشتركة.

وأشاد الوزير، بما تقدمه الشقيقة ليبيا فى ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية من دعم لأمانة التجمع ضمانا لانتظام العمل بها ولتمكينها من النهوض بالمسئوليات الملقاة على عاقها.

وأكد نبيل فهمى، ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية المتعددة التى تشهدها دول المنطقة، مشيرا إلى تطلع مصر لاستضافة اجتماع وزراء الدفاع لدول التجمع الساحل والصحراء خلال النصف الثانى من العام الجارى، لافتا إلى أنه سيتم موافاة الأمانة العامة لمواعيد محددة قريبا.

وقال إن الاجتماع يستهدف صياغة الأطر الملائمة للتنسيق فيما بيننا لضبط الحدود ومجابهة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، وغيرها من الموضوعات التى من شأنها أن تدعم تحقيق السلم والأمن فى الإقليم.

وأكد الوزير اعتزام مركز القاهرة للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للمكونات الثلاث المعنية (المدنية والشرطة والعسكرية) اعتبارا من شهر مايو المقبل بهدف بناء قدرات دول التجمع فى مجالات إدارة الحدود وحفظ وبناء السلام وتسوية النزاعات، فضلا عن استعداد المركز لاستضافة ورشة عمل للخبراء المتخصصين بدول التجمع بهدف بلورة رؤية مشتركة فدارة الحدود المشتركة تقوم على مفهوم الإدارة المتكاملة والملكية الوطنية وإنشاء الأطر الملائمة للتعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية، وتراعى العلاقة العضوية بين الأمن والتنمية.

وثمن الوزير ما جاءت به الوثيقة الخاصة بمشروع خطة إستراتيجية التنمية والأمن بفضاء الساحل والصحراء، وخاصة تركيزها على إستراتيجيات التنمية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لمنع النزاعات وتسويتها.

وأوضح وزير الخارجية أن ما نشهده من تحديات أمنية متمثلة فى انتشار الإرهاب والتنظيمات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة لا يمكن لنظر إليها بمعزل عن ما تشهده المنطقة من أزمات سياسيه وإنسانية وتدفق اللاجئين والنازحين، بما يؤكد الحاجة لحلول تنموية واقتصادية تسهم فى معالجة الفقر والبطالة وغيرها من السباب الجذرية لهذه الظواهر.

وقال إنه من منطلق إيمان مصر بالأولوية التى تحظى بها قضية التنمية فى أفريقيا وخاصة فى فضاء الساحل والصحراء، فقد اتخذت مصر القرار بإنشاء الوكالة المصرية للشركة من أجل التنمية، والتى سيتم تدشينها رسميا قبل منتصف العام الجارى، لتمثل إضافة إلى الجهود التى قام بها الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا عبر عقود فى دعم عمليات التنمية بالدول الأفريقية، وتوفير الفرص التدريبية للكوادر فى المجالات المختلفة وتزويدها بالخبرات الفنية اللازمة.

وأشاد الوزير بجهود الأمانة العامة فى إعداد المشروع المقترح لإنشاء المجلس الدائم للسلم والأمن والمجلس الدائم للتنمية المستدامة باعتباره مشروعا مبدئيا يمكن البناء عليه، على ألا تمثل تكرارا أو ازدواجا لعمل آليات موجودة بالفعل تحت مظلة الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الأخرى.