وزير التنمية المحلية: الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين.. و"العليا لانتخابات الرئاسة" تحدد فتح باب الترشح السبت.. ويؤكد: تسخير كافة أراضى الدولة لمشروع المليون وحدة.. وسنعوض المتضررين من السيول

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، على الانتهاء من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، استعدادا للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه تم استبعاد المتوفين من قاعدة البيانات حتى لا توجد أى فرصة للتزوير أو استغلال ذلك.

وأضاف لبيب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم الأربعاء، أن ما يتعلق بالدعاية والإعلانات الخاصة بالمرشحين هى مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بذلك يوم السبت المقبل.

وأوضح وزير التنمية المحلية والإدارية، أن السبب الرئيسى فى ضم وزارة التنمية الإدارية للمحلية، لارتباطهما ببعض، لافتا إلى أنه يسعى فى الفترة الحالية لإنشاء 375 مركزا تكنولوجيا فى مختلف المحافظات، للتسهيل على المواطن وتقديم خدمة جيدة لهم والقضاء على البيروقراطية، معلنا عن إنشاء مركز داخل كل حى حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطن، لافتا إلى أنه سيتم توصيل الخدمات للمنازل قريبا، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستقضى على البيروقراطية والروتين، وخاصة الشباك الواحد الذى سيقضى على الفساد .

وقال إنه تمت الموافقة على إنشاء شركة مساهمة مصرية برأسمال 20 مليار جنيه لتوفير مليون فرصة عمل حقيقية للشباب خلال عام، لافتا إلى أنه يتوقع أن يصل رأس مال هذه الشركة 100 مليار جنيه خلال العام الأول، مشيرا إلى أن قطاع البنوك ومنظمات المجتمع المدنى وكافة مؤسسات الدولة ستكون فاعلة فى هذه الشركة، لافتا إلى أنه يمكن للمواطن العادى المساهمة فى هذه الشركة.

وأوضح أنه سيكون للشركة فروع كثيرة على مستوى القرية والمركز فى كل محافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا علاقة له بالحد الأدنى أو الأقصى، لأن كل شاب سيكون له مشروعه الخاص به، بجانب أنه سيتم فتح كافة مراكز التدريب لهذا المشروع لتدريب الشباب على المشروعات وكيفية إدارتها.

وأكد أن هذا المشروع سيكون بمثابة المشروع القومى لمصر وسيكون بوابة الأمل بالنسبة للشباب، مشيرا إلى أنه يعتبر الوظيفة الحكومية بمثابة بطالة مقنعة فموظف الحكومة لا يعمل، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لخلق جيل يطور بلده، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن ذلك خلال أسبوعين.

وبما يتعلق بالعشوائيات قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن القوات المسلحة استلمت رسميا 12 منطقة عشوائية لتطويرها خلال عام، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم 38 موقعا أخر للقوات المسلحة على نهاية الشهر الجارى .

وأضاف أن المدة المقرر الانتهاء منها لتطوير العشوائيات عام من تاريخ تسلم المنطقة، لافتا إلى أن تطوير العشوائيات سيكون شاملا من حيث الثقافة والمستوى المعيشى والصحى.

ومن ناحية أخرى، أكد أنه سيتم تعويض المتضررين من السيول والأمطار فى محافظات الصعيد، مضيفا أنه لا يوجد ضرر كبير على المحافظات، مشيرا إلى أن هذه النوة تحدث فى مصر كل 5 سنوات.

وأشار إلى أن محافظ الإقليم هو المسئول عن إدارة الأزمات داخل محافظته، وليس من الضرورى تواجد الوزراء فى أماكن الأزمات وذلك فى ظل تطبيق اللامركزية، موضحا أن الحكومة تعد حاليا لجنة لإدارة الأزمات.

وفى سياق متصل قال اللواء عادل لبيب، أن كافة المحافظات تدرس مواقع جديدة لنقل الباعة الجائلين على أن تكون هذه المناطق قريبة من المناطق المتواجدين بها، وبما يتعلق بقانون التعديات على الأراضى الزراعية، أضاف أنه تم الانتهاء من القانون ولكن يتم إضافة عدد من التعديلات على القانون من بينها مصادرة التعديات، وذلك حتى تكون بمثابة عقاب رادع، لأن هذه التعديات تهدد الأراضى الزراعية بالانقراض.

ونفى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إجراء أى حركات محافظين فى هذه الفترة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء الحركة بعد الانتخابات الرئاسية، ومن الممكن أن تمتد لانتخابات مجلس الشعب.

وأضاف أنه فى حال وجود محافظ أو أقصر مقصرين سيتم تغيرهم على الفور دون الحاجة لحركة محافظين.

ومن ناحية أخرى، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تسخير كافة أراضى الدولة والأوقاف واستصلاح الزراعى للمواقع اللازمة لتنفيذ مبادرة المشير عبد الفتاح السيسى، لإنشاء مليون وحدة سكنية، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع قبل الموعد المحدد، لافتا إلى أنه يتوقع خلال عامين الانتهاء من تنفيذ مبانى هذا المشروع.

وأشار إلى أن المبادرة ستعمل على حل الأزمة السكنية، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، وفيما يتعلق بمشاكل العاملين المؤقتين وتثبيتهم، أكد أنه كل من مر عليه ثلاث سنوات سيتم تثبيته، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يراجع حاليا العقود لإرسالها للمالية، للموافقة على التثبيت وتوفير الاعتماد المالى لذلك.