وأشار وزير الآثار إلى أنه أجرى مفاوضات مع المسئولين الأمريكيين بشأن تفعيل اتفاقيات اليونسكو بشأن منع الاتجار فى الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية لإعادة الآثار المصرية التى لم يستطع حائزوها إثبات ملكيتهم لها .
وأضاف د.محمد إبراهيم، أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلى الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذى يعكسه تنوع العصور التى تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرا إلى أن المضبوطات تخضع إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010 والذى يؤكد أحقية مصر فى استعادة القطع الأثرية التى تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة.
وأوضح وزير الآثار أن القطع المضبوطة الجزء العلوى من تابوت خشبى عليه رسومات وزخارف ملونة ويمثل وجها لسيدة ترتدى باروكة الشعر المستعار محاطة ببعض الزهور ويظهر أيضا تصوير للإله نوت المجنحة وتصوير للمتوفى مع بعض الآلهة ، ويرجع لعصر الانتقال الثالث حوالى (1070-712 ق.م وارتفاعه 186سم )، وقطعتين أثريتين عبارة عن - كتان مومياء عليه طبقة من الجص تحمل رسومات ملونة منها جعران مجنح يدفع قرص الشمس وسطور من الكتابة الهيروغليفية تحمل اسم المتوفى وقناع المومياء من الكارتوناج عليه بعض الرسومات الملونة يرجعا لعصر الانتقال الثالث حوالى (1070-712 ق.م) ، إلى جانب نماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وتماثيل مصنوعة من الحجر الجيرى يعود بعضها إلى عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الآخر إلى العصر المتأخر.
