مطالبات بإلزام شركات توزيع الأدوية بقبول ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: نعانى من مشاكل فى الضرائب ونطالب بإعادة دورات التعليم.. ورئيس شعبة الصيدليات الخاصة يوافق على إنشاء صندوق تكافل

يعانى الصيادلة من عدد من المشاكل أهمها عدم قبول شركات توزيع الأدوية، على الصيدليات ارتجاع الأدوية التى انتهت صلاحيتها بما يفتح الطريق للغش التجارى.

"اليوم السابع" التقت بعدد من صيادلة الشرقية لسماع شكواهم وعرضها على المسئولين لإيجاد حلول لها خاصة أنها تنعكس على الصحة العامة بالمواطنين.

يقول الدكتور أحمد الدسوقى، وكيل نقابة صيادلة الشرقية سابقا، إن ما تعانى منه مهنة الصيدلة، هو ما تعانيه مصر من مشاكل مزمنة، وبعضها تحول لمشاكل مستعصية، من بينها مشكلة الضرائب العامة التى تهم جموع الصيادلة، حيث يفاجأ الصيادلة بعدم وجود اتفاقية محاسبية لتقدير الضرائب على دخل الصيدليات مع خصم 1% تحت حساب الضريبة وسط صعوبة حصول الصيدلى على مستند يفيد بخصم المبلغ رغم أن هذا الخصم يغطى ضريبة كثير من الصيدليات، بل يزيد بجانب انهيار اقتصاديات الصيدليات لارتفاع المصروفات المتمثلة فى أجور العاملين، والإيجار رغم ثبات هامش الربح وتدنى نسب المبيعات بسبب كرة عدد الصيدليات.

وطالب الدسوقى المسئولين فى الضرائب العامة، ومسئولى نقابة الصيادلة، وشعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بسرعة إيجاد حل أمثل لمشاكل الصيادلة، مع الضرائب، وإلزام الشركات الموزعة للأدوية بإعطاء الصيدلى مستندا، يفيد تم تسديده، تحت حساب الضريبة فى موعد لا يتجاوز النصف الأول من الشهر الجارى، حتى يتسنى للصيادلة تقديم الإقرار الضريبى فى موعده.

وأضاف الدكتور مصطفى عوض الله، أن مشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية تمثل عبئا ماديا على اقتصاد الصيدلى، ويهدر أموالا طائلة عليه، وطالب بأن تلزم وزارة الصحة كل شركة موزعة بأن تقبل مرجعاتها التى انتهى تاريخ صلاحيتها.

كما طالب بإيجاد مستوى علاجى يليق بالصيادلة، باعتبارهم أحد أطراف المنظومة الطبية، لأن مشروع العلاج المتاح لهم، لا يلبى احتياجات الكثيرين، الذين أصيب بعضهم بأمراض مزمنة ومستعصية.

وقال الدكتور أسامة الحسينى عليوة، إنه لابد من فتح ملفات الأداء المهنى الصيدلى، وما أصابه من سوء وتدهور نتيجة ضعف مستوى الخريجين، وانتشار القيم السلبية بالمجتمع وغياب القدوة، مقترحا إعادة دورات التعليم الصيدلى المستمر لمواكبة التطور السريع فى العالم مهنيا وأخلاقيا.

وأشار إلى أن هذه الدورات يجب أن تكون إجبارية، ولا يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد تقديم ما يفيد أن الصيدلى اجتاز تلك الدورات، أسوة بما يتم بكثير من البلدان، على أن تساهم الحكومة بإعطاء حوافز تشجيعية للحاصلين على تلك الدورات، كأن يكون هناك أولوية فى الترقى للمناصب لمن حصلوا على هذه الدورات.

واستكمل الدكتور عبد الحميد المحمدى، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات الخاصة بالغرفة التجارية أنه عقد اجتماعا مع الصيادلة، وأسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، للوصول لتوصية ورفعها للجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال طلبات الصيادلة، وأن رئيس مجلس إدارة الغرفة وافق على إنشاء صندوق تكافل اجتماعى، خاص بالصيادلة، للمساهمة معهم عند حدوث أى كوارث بصيدلياتهم .