أكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء الذى جمع الرئيس المؤقت عدلى منصور مع الأحزاب والقوى السياسية اليوم تركز على دوافع التحصين للجنة الدستورية العليا، ولكن كل من حزب الدستور والمصرى الديمقراطي، والتحالف الشعبي، والكرامة والتيار الشعبي، تمسكت برأيها وهو رفض التحصين وضرورة إيجاد مخارج لا تهدد الديمقراطية.
وأشارت المصادر إلى أن قضية الشباب المعتقلين تمت إعادة فتحها مرة أخرى وكذلك فتح ملف التعدى على الشباب فى المحكمة خلال محاكمة النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر محمد عادل على مائدة الرئاسة، وكان رد الرئيس أنه طلب التحقيق فى هذه الأحداث وتوقيع العقاب ضد من أعطى هذه الأوامر.
