مستشار بقضايا الدولة: الطعن على قرارات العليا للانتخابات يعرقل النتيجة

طالب المستشار عبد الرحمن الجارحى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، بتقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لقانون الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بالمادة "7" الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الطلب قانونى طبقا لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية، الذى أجاز أن يقدم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير أى نص قانونى ما وهذا التفسير سوف ينصب فى الحالة الراهنة على مدى اتفاق هذا النص مع الدستور من عدمه ويقدم الطلب من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وتقضى المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة ويحسم الأمر بقرار من المحكمة الدستورية حتى يستقر الوضع وينتهى كل خلاف.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة لا تتحمل المزيد من التعثر والعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى والدهاليز القانونية الضيقة سوف تقود مصر إلى كارثة، وقال "نريد نصوصا قاطعة تحقق مصالح الشعب، ومن ثم تطبق هذه النصوص بكل وضوح وبدون تردد أو تراخى".

لافتا إلى أن النص الذى تعمل بموجبه لجنة الانتخابات الرئاسية هو نص المادة 228 من دستور 2014 حيث لا يوجد تنظيم خاص بهذه اللجنة داخل أحكام الدستور الحالى، ومن ثم فقد استثنى الدستور هذه اللجنة لتقوم بالإشراف على أول انتخابات رئاسية ولابد من تنظيم دستورى تعمل بمقتضاه، وبالتالى تظل الأحكام الدستورية التى نظمت عمل هذه اللجنة قائمة بحكم الدستور الذى جعل اللجنة كحالة استثنائية.

وأشار إلى أن هناك اعتبارات عملية تجعل الطعن على قرارات اللجنة عملية بالغة الصعوبة، وسوف يترتب عليها عرقلة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو الفصل بحكم شكلى ليس أكثر.

وأوضح أن إعلان النتيجة يصدر بعد أن تقدم الطعون فى نتائج اللجان الفرعية بالمحافظات، وبالتالى ما يصدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية من إعلان لنتيجة الانتخابات يكون لاحقا للفصل فى جميع الطعون الانتخابية، وأن القرار النهائى هو القرار الصادر فى الطعون على نتائج اللجان الفرعية.

وأضاف موضحا أن جوهر ما يصدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية هو فصل فى خصومة بين الطاعن وبين اللجنة الفرعية التى اعتمدت النتيجة فى المحافظة المطعون على نتيجتها ولا يمكن أن يقال إن الطعن يكون من جانب واحد ولا يوجد خصومة بالمعنى الدقيق لكون اللجنة الفرعية تقدم جميع محاضر الأعمال والفرز وهذه المحاضر هى وجهة نظرها ثم يقدم الطاعن ما لديه من أوجه طعن على هذه النتيجة وتستمع اللجنة إلى دفاعه ويترافع ويقدم مذكراته وبعد ذلك تفصل اللجنة فى هذا الطعن بحكم وإن وصف بأنه قرار.