مساعد وزير العدل: نعتزم الانتهاء من قوانين الاقتصاد والاستثمار قريبا

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، أنهم يعتزمون الانتهاء من أكبر عدد من مشاريع القوانين خلال الشهور المقبلة، والتى تكون لصالح الاقتصاد والاستثمار وتبنى المشروعات الصغيرة، والتى تسهم بشكل كبير فى مساعدة محدودى الدخل ومواجهة مشكلة البطالة، فضلا عن حل مشكلات المستثمرين ممن طالهم أحكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة للمشروعات التى كانت فى حوزتهم من قبل ثم آلت ملكيتها للدولة.

وأوضح الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تضمن هذه المشروعات تعديلات على زيادة الحد الأقصى للتمويل العقارى للأفراد بما يجاوز ربع دخل الفرد،كما تنص التعديلات أيضا على فتح مجالات التمويل العقارى لتشمل التأجير وحق الانتفاع بالمساكن علاوة على التمليك.

وأشار إلى أنها اشتملت على إعطاء لجنة تسوية المنازعات بهيئة الاستثمار اختصاص حل مشكلات المستثمرين الناشئة عن صدور أحكام قضائية ببطلان عقود الخصخصة، متضمنة تلك الحلول إعادة التعاقد مع المستثمر بإعطائه حق الانتفاع بالمشروع الذى تم بطلان خصخصته وانتفاء ملكيته له، وفقًا لشروط وضوابط ملكية الدولة.

وواصل مساعد وزير العدل، أنها تضمنت تعديلات قانون تمويل المشروعات متناهية الصغرى بمنح الحق فى تمويل تلك المشروعات للمواطنين بما لا يزيد على 50 ألف جنيه لجهات جديدة، بخلاف البنوك مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بعد حصولها على التراخيص من الجهات المختصة كالهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى.