مسئول لبنانى: الحكومة مستقيلة إذا لم تنته من البيان الوزارى

أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أنه إذا أخفقت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام فى تقديم بيانها الوزارى بعد انتهاء مهلة الشهر من تكليفها أى يوم الاثنين المقبل، فسوف يعتبرها مستقيلة، وسيتصل بالرئيس اللبنانى ميشال سليمان لبحث إجراء استشارات نيابية لتكليف حكومة جديدة.

وقال برى فى تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنه ينتظر وصول البيان إلى المجلس النيابى قبل منتصف ليل الاثنين، وإذا لم يحدث هذا الأمر، فإنه سيتصل فى صباح اليوم التالى (الثلاثاء) برئيس الجمهورية، ويناقش معه الدعوة إلى إجراء استشارات نيابية، "لأن الحكومة تصبح مستقيلة". وإذا لم يحصل هذا الأمر أجاب برى قائلا: "عندها على الرئيس أن يتحمل مسئولياته".

كما حذر برى فى تصريح لجريدة "السفير" نشرته اليوم من خطورة مطالبة قوى 14 أذار، بأن تكون المقاومة تحت إشراف الدولة .. وتساءل هل يريدون أن يعطوا إسرائيل الذريعة لتهاجم مؤسسات الدولة اللبنانية ومقراتها بحجة الرد على المقاومة .

واعتبر برى أن الدولة هى التى جاءت بالاحتلال الإسرائيلى إلى لبنان بفعل مقولة قوة لبنان فى ضعفه، وقصر بعبدا الذى هو رمز هذه الدولة، استباحه الإسرائيليون بعدما وصلوا إلى بيروت واحتلوا أول عاصمة عربية، أما المقاومة فهى التى حررت الأرض وهؤلاء الذين ينتقدونها هم فى الواقع مدينون لها، لأنه لولاها لما أتيحت الفرصة لإعادة بناء الدولة اللبنانية.

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أنه لن يتم اللجوء إلى التصويت على البيان الوزارى المختلف عليه فى جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى تقررت الخميس القادم، لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تصدع كبير وربما استقالات داخل المجلس، بل سيترك المجال مفتوحاً لجلسة ثانية.

وقالت الصحيفة إن وزير شئون مجلس النواب ممثل حزب الله فى اللجنة محمد فنيش، أكد خلال الاجتماع أن ما يهم فريقه السياسى هو أن تتوصل اللجنة إلى تفاهم، ولكن بالنسبة إلى موضوع المقاومة فلا مساومة على حرية تحركها. (فى إشارة إلى رفضه لوضعها تحت مرجعية الدولة).

كما أكد وزير الزارعة على حسن خليل ممثل حركة أمل بأنه يشعر بأن موضوع المقاومة لا يمكن وضعه تحت سلطة الدولة "مع احترامنا لعمل المؤسسات، لكن المقاومة ليست واحدة من هذه المؤسسات".

ثم عرض وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب اقتراح الصيغة التى توافق عليها قادة 14 آذار مساء أول أمس الاثنين، وفى هذه الصيغة تأكيد "حق الدولة وواجبها فى مواجهة أى اعتداء، ومن حق الشعب أن يقاوم تحت سلطة الدولة". فرد فنيش رافضا هذه الصيغة.

وقال محمد فنيش وزير شئون مجلس النواب اللبنانى ممثل حزب الله فى لجنة صياغة البيان الوزارى لـ"النهار"، إن عجز اللجنة سببه عدم وجود قرار سياسى، وما لم يتوافر هذا القرار عند فريق 14 آذار، لن نصل إلى نتيجة.

أما على حسن خليل وزير الزراعة اللبنانى ممثل حركة أمل للجنة، فكشف أنه لم يقدم الصيغة التى تم التوافق عليها كحل بين رئيس مجلس النواب نبيه برى والزعيم الدرزى وليد جنبلاط.

وذكرت مصادر مقربة لبرى، أن برى فضل هو وجنبلاط التريث فى تقديم الصيغة إلى ما بعد مهرجان 14 آذار (فى ذكرى انطلاقها)، ومراقبة السقف السياسى الذى سيعتمد، فى ظل معلومات توافرت لهذا الفريق عن تصعيد حاد فى المواقف، ولتجنب حرق "العرض".

واستبعدت مصادر سياسية بارزة، أن يتوصل مجلس الوزراء إلى قرار غداً، وأعطت حظوظاً أكبر لجلسة أخرى تعقد السبت أو الاثنين القادمين، يطرح خلالها اقتراح برى - جنبلاط إذا بدا أن ثمة مناخاً إيجابياً فى اتجاه تلافى خيار تحول الحكومة اللبنانية إلى تصريف أعمال أو إجراء استشارات لتكليف حكومة جديدة.

من جانبها، نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصادر مطلعة تفسيرها لما وصفته بتشدد قوى 14 آذار، باقتراب موعد المهرجان الخطابى لذكرى تأسيس التحالف (فى 14 مارس)، معربة عن اعتقادها بأن تيار المستقبل وحزب الكتائب اللبنانية ومستقلى 14 آذار، لا يريدون أن يأتوا إلى الاحتفال بسقف منخفض قد يسمح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن يسجل نقاطا عليهم.