مؤتمر النقل البحرى الدولى يوصى بالإسراع فى تطوير قناة السويس

تحت عنوان "صناعة اللوجستيات فى العالم العربى– التحديات والفرص" اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى البحرى واللوجيستيات "مارلوج3"، الذى بدأ فى الفترة من 8-11 مارس 2014 بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا – الإسكندرية، وقد انتهى بالتوصل إلى العديد من التوصيات.

فبالنسبة لتنمية محور قناة السويس، الإسراع فى تنفيذ خطة تطوير منطقة القناة والترويج للاستثمار فى منطقة شرق بورسعيد للاستفادة من إمكانياتها المتعددة وحاجاتها لمزيد من الاستثمارات وقدرتها على استيعاب العديد من المشروعات الصناعية والخدمية وهذا بالتنسيق مع إنشاء مركز اقتصادى عالمى بمنطقة القناة وضرورة توفير بيئة آمنة للعمل بالموانئ وعمل محاكاة لكافة المخاطر التى يمكن أن تقابلها.
وبالنسبة لتنمية الموانئ البحرية ومحطات الحاويات، أوصى المؤتمر بدعم برامج ودراسات التخطيط الإستراتيجى بالموانئ والمحطات المختلفة بها فى إطار تحقيق الموازنة بين إمكانيات وموارد هيئة الموانئ ومتطلبات التطوير فى ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة، وكذلك مراجعة وصياغة بنود التعاقد مع المستثمرين بما يكفل توزيع ملائم للمخاطر التى يتحملها المستثمرين بشكل يدفع إلى استقطاب المزيد من مشغلى المحطات العالميين والمستثمرين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى.

وحول تنمية وتطوير منظومة المراكز اللوجيستيات، أوصى المؤتمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ عدد من المراكز اللوجيستية ومراكز التوزيع على أن يؤخذ فى الاعتبار التنسيق مع مصلحة الجمارك لتعديل قوانين الجمارك بما يسمح باعتبار المركز اللوجيستى منطقة جمركية، بحيث يسمح بمرور البضائع من الميناء مباشرة إلى المركز اللوجيستى ثم اتخاذ الإجراءات الجمركية عند خروج البضائع من المركز اللوجيستى، وكذلك استكمال الجهود الحالية فى المنطقة العربية والمصرية تجاه توفير مناطق لوجيستية لخدمة احتياجاتنا وخدمة العالم، كفرصة تقوم على التعرف على إدارة الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة فى هذا المجال لاستخدام الموقع الجغرافى والموانئ المحورية والظهير الخلفى وكمثال ممر التنمية بمنطقة قناة السويس.

وعن تنمية النقل متعدد الوسائط أوصى المؤتمر بضرورة وضع خطة إستراتيجية لتكامل وسائل النقل والاستفادة من الميزة النسبية لكل وسيلة نقل، وتطبيق وتفعيل الخدمات اللوجيستية اللازمة للنقل المتعدد الداخلى بين الموانئ والظهير، والعمل على الاستفادة من مزايا النقل النهرى بالمقارنة بوسائط النقل الأخرى فى ضوء رؤية إستراتيجية شاملة.

وحول تطوير التشريعات أوصى المؤتمر بوضع خطة تكفل توفير مناخ مناسب يضمن عودة المستثمرين للاستثمار فى قطاع النقل البحرى المصرى مع تقديم كافة الحوافز اللازمة لذلك والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار الأجنبى فى الدولة المضيفة ومراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار.

وحول التدريب وتنمية الكوادر البشرية أوصى المؤتمر بالاهتمام بدعم تبنى صيغة حكومية إجبارية تضع الإطار الملائم لتدريب وتنمية مهارات العاملين على مختلف الوظائف بالموانئ وقطاع النقل البحرى سواء فيما يتعلق بالعاملين الجدد أو متطلبات الترقى داخل مستويات التنظيم الإدارى.