كيرى أمام الكونجرس اليوم لعرض ميزانية الخارجية وطلب موافقة النواب على مساعدات مصر للعام المالى الجديد.. 200مليون دولار لدعم المجتمع المدنى.. 1.3مليار مساعدات عسكرية.. و28مليون لقوات حفظ السلام بسيناء

وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لديه، اليوم، مهمة سياسية صعبة، وهى إقناع أعضاء الكونجرس الذين سيمثل أمامهم ظهر اليوم بالموافقة على مشروع الموازنة التى تقدم بها الرئيس أوباما، والطلبات المالية لوزارة الخارجية للعام المالى الجديد والتى تصل إلى 46.2 مليار دولار. تشمل جميع أنشطة الخارجية الأمريكية والمساعدات المالية والعسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة للدول الأجنبية.

صعوبة مهمة كيرى، اليوم، ترجع إلى عدد من الإخفاقات والمشكلات التى تواجهها إدارة أوباما على المستوى الدولى. وأبرزها توتر العلاقات مع الحلفاء العرب، خاصة المملكة السعودية ومصر، وتفاقم أزمة أوكرانيا، واستمرار الحرب فى سوريا دون أى أمل للوصول إلى حل.

التحدى الأكبر لكيرى، هو إقناع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالموافقة على ميزانية المساعدات لدول الشرق الأوسط. وعلى رأسها مصر وسوريا والأردن وتونس، واليمن. وجميعها تشهد إما حالة من عدم الاستقرار السياسى أو علاقة متوترة مع واشنطن.

كيرى لديه الخبرة الكافية للتعامل مع أعضاء الكونجرس، فهو قبل أن يصبح وزيرا للخارجية، خدم فى مجلس الشيوخ منذ عام ١٩٨٥ وحتى اختياره لمنصبه الحالى فى ٢٠١٣. وسيكون عليه أن يستغل هذه الخبرة لإقناع الكونجرس بالموافقة على المخصصات المالية المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، وأهمية الحفاظ عليها كحليف أساسى بالمنطقة، وانعكاسات ذلك على المصالح القومية الأمريكية، فى ظل العلاقة الحالية المتأزمة بين القاهرة وواشنطن.

المساعدات الأمريكية المخصصة لمصر للعام المالى المقبل، تتوزع على النحو التالى: 200 مليون دولار لدعم المجتمع المدنى، وقالت وزارة الخارجية فى مشروعها المقدم للكونجرس أنه سيتم إنفاقها لتشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل من خلال التركيز على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة، وتنمية قطاعى السياحة والزراعة العالية، وتطوير التعليم. أما المساعدات الاقتصادية فتقدر بقيمة 241 مليون دولار.

وتأتى ضمن المخصصات المالية المتعلقة بمصر، مبلغ بقيمة 28 مليون دولار. وهو غير موجه للقاهرة، ولكن كإسهام من واشنطن للإنفاق على قوات المراقبة الدولية، على خط الحدود المصرية فى سيناء، والمكلفة بمتابعة تنفيذ الجانبين المصرى والإسرائيلى لبنود اتفاقية السلام.

كما سيطلب كيرى من الكونجرس 19.6 مليون دولار، للإنفاق على مشروعات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بالدول العربية. و5 ملايين دولار لمساعدة دول المنطقة على التحول الديمقراطى.

إجمالى المساعدات العسكرية المقدمة لمصر تصل لما يقارب 1.3 مليار دولار. يخصص منها 487 ألف دولار للتدريب العسكرى. وباقى المساعدات تصل لنحو 1.234 مليار، تتوزع ما بين مخصصات شراء معدات عسكرية، وأسلحة جديدة، وأعمال الصيانة والإحلال.

وتعد المعونة العسكرية هى الأكثر إثارة للجدل سواء داخل مصر، أو بالولايات المتحدة. لكن وزارة الدفاع المصرية لا تتلقى أى أموال من واشنطن. وكما أكد من قبل مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية لـ"اليوم السابع": "أن القاهرة لم تستلم أى أموال من الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولم يحدث فى أى وقت أن وضعت أموال المعونة تحت تصرف الجانب المصرى، ولكن يتم إيداع مساعدات فى حساب خاص ببنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، وإدارة الشئون المالية والمحاسبة البنتاجون"DFAS"، هى الوحيدة التى لها حق السحب من الأموال المودعة فى الحساب بالنيابة عن الحكومة المصرية، للإيفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمتعاقدين مع وزارة الدفاع- من مزودى الخدمات والمعدات العسكرية، لكن لا يجوز إجراء أى سحوبات أو منح أموال للقادة العسكريين فى مصر".