قوى إسلامية ترفض قرار الأوقاف بضم المساجد والزوايا للوزارة.. ياسر برهامى: يصعب تطبيقه.. و"البناء والتنمية": يضر بالدعوة الإسلامية ويخدم العلمانيين.. و"الوطن": يحتاج تعيين 50 ألف خطيب ويرهق ميزانية الد

أعلنت قوى إسلامية رفضها لقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المتعلق بضم جميع المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية إلى وزارة الأوقاف، وتكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد، بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار، مؤكدة أن القرار يضر بالدعوة الإسلامية ولا يجب تطبيقه على المساجد التابعة للجمعيات التى لا تنهج العنف.

ووصف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، القرار بـ"قرار يصعب تطبيقه" على أرض الواقع.

وقال "برهامى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أرى أنه لا يجب تطبيق هذا القرار على المساجد التابعة للجمعيات الإسلامية التى لا تنتهج العنف، مطالبًا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالتنسيق مع الجمعيات الإسلامية المعتدلة للحفاظ على الدعوة الإسلامية.

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، أن جمعية الدعوة موقعة بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف، مضيفًا: " سنتواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للاستفسار عن قراره بضم جميع المساجد والزوايا وتكليف الإدارة المركزية لشئون المساجد، بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار.

فيما أكد الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، هجومًا حادًا على قرار وزير الأوقاف، أن الوزارة ليست لديها القدرة على ضم جميع المساجد والزوايا للوزارة، معتبرًا أن هذا القرار إرضاء للقوى العلمانية لضرب الدعوة الإسلامية.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع: هذا القرار يصطدم بشكل مباشر مع المصريين.

من جانبه، رفض الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، القرار قائلاً: " الوزير قرر ضم جميع المساجد والزوايا برغم عدم وجود خطة واضحة لإدارتها".
وقال "حماد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار ضم المساجد والزوايا جاء بناء على رغبة العلمانيين فى مصر ولم يأت كرغبة للشعب، خاصة أن هناك فارقًا هائلا فى المستوى العلمى ومواكبة الحاضر بين خطباء الوزارة المعينين والخطباء المتطوعين لصالح الأخير، على حد قوله.

وأوضح نائب رئيس حزب الوطن، أن القرار يحتاج إلى تعيين ما يزيد عن ?? ألف خطيب بصورة فجائية بتكلفة سنوية متصاعدة تزيد عن ??? مليون جنيه. مضيفًا: " لو بحث الوزير فى أدراج مكتبه لوجد نفس القرار قد صدر عدة مرات فى أزمنة مختلفة، وهو قرار أمنى وليس نابع من داخل الوزارة خاصة فى ظل انعدام الشكاوى الأهلية، وضعف مستوى خطباء الوزارة. وأعتقد أنه فى حالة الرغبة الجادة فى تطبيق القرار فسيكون الحل الوحيد فى اغلاق كل المساجد والزوايا".