قال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبد الغفار شكر، " أن رئيس الجمهورية عدلى منصور أوضح خلال لقاءه برؤساء الأحزاب، ظهر اليوم الأربعاء، أنه تابع ردود الفعل الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية ورغبة منه فى توضيح الالتباس قام بعقد هذا اللقاء، موضحا أن الرئيس أوضح لهم المراحل التى يمر بها الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتى قد يصل الطعن الواحد 195 يوم.
وأضاف شكر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الرئيس أوضح لهم أن البلد فى حاجة إلى رئيس منتخب بأقصى سرعة، مشيرا إلى أن أن الرئيس أخبرهم أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عندما سئلت أفتت بأن تمارس اللجنة العليا للانتخابات دورها وفقا للمادة 228 فى الأحكام الانتقالية، وأن تجرى عملها طبقا للجان الانتخابية، وليس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبذلك تمارس اللجنة العليا للانتخابات دورها بنفس اختصاصاتها السابقة، وأن تصبح قرارتها محصنة.
وتابع شكر أن المناقشات استمرت 3 ساعات استمع فيها الرئيس إلى عدد كبير من المقترحات من جانب الأحزاب، للحفاظ على الحق فى الطعن على قرارات اللجنة، مؤكدا أنه بعد مناقشة هذه الاقتراحات اتضح عدم دستوريتها.
وأوضح "شكر" أن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، قدم مقترحا بتحديد 3 قرارات للجنة العليا للانتخابات يمكن الطعن عليها، وهى قرار استبعاد أحد المرشحين، ونتائج اللجنة العامة بالمحافظات، والنتيجة النهائية للانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح للمشاركين بالاجتماع أن القانون لا يميز فى الإجراءات وأنه إما تحصين أو طعن.
