وجه المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، خطابا إلى رئيس الجمهورية عدلى منصور، بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخرا، مؤكدا تحفظه على المادة 7 من القانون والتى تتضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.
وجاء نص الخطاب كالتالى:
المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أكتب الى سيادتكم هذا الخطاب بصفتى - قبل أى شىء - مواطنا مصريا يحرص كل الحرص على أن تحافظ بلاده على مكتسبات ديمقراطية دفع مواطنوها ثمنا غاليا، لاكتسابها ولن يسمحوا بالتنازل عنها، ثم بصفتى مرشحا محتملا فى الانتخابات الرئاسية القادمة – حال إقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بذلك - يفضل أن يخوض معركة انتخابية نزيهة وعادلة على أن يكسب تلك المعركة مطعونا على دستورية القانون الذى ينظمها.
أخاطب سيادتكم بصفتكم رئيسا لمصر وتمتلكون أيضا سلطة التشريع فى غياب البرلمان، وهو ما يجعلكم فى موقع المسئولية المباشرة للحفاظ على مكتسبات شعبنا الديمقراطية، ثم بصفتكم قاضيا جليلا وعلما من أعلام المحكمة الدستورية العليا نثق فى تقديسه واحترامه لمبادئ الدستور والقانون، والتزامه بهما مهما كانت الظروف أو الضغوط.
سيادة الرئيس، لقد استقبلنا بدهشة كغيرنا من أبناء الوطن وخبرائه الدستوريين، ورجال القانون والسياسة ومعظم القوى الوطنية المعبرة عن تيارات سياسية مختلفة، ما تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا.
وكان أحد مصادر دهشتنا أن هذا القانون قد عرض على رئاسة الجمهورية بدون نص التحصين، وعاد من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الموقر وهو الجهة المنوط بها مراجعة التشريعات قبل إصدارها، وقد أكد على رفضه للتحصين، متضمنا آلية لسرعة الفصل فى الطعون فى مدة محددة قصيرة بما يحقق احترام الدستور وعدم تعريض النظام السياسى لأية اهتزازات. فصدر باسمكم يحمل هذا المبدأ الذى رفضته معظم القوى الوطنية.
وقد آثرت أن أخاطب سيادتكم مباشرة على أمل أن تتصدوا لتصويب هذا العوار فى أقرب وقت ممكن، ولأنقل رأيى واعتراضى على هذه المادة مصحوبا بالأسباب الدستورية، والقانونية، والسياسية، وهى:
1-المادة ٧ التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن القضائى تخالف مخالفة صريحة المادة ٩٧ من الدستور التى تنص على" التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".
2- الاحتجاج بالمادة ٢٢٨ من الدستور التى تنص على استمرار اللجنة السابقة للإشراف على الانتخابات الحالية مردود عليه بأن تلك المادة لم تنص إطلاقا على استمرار القواعد القانونية السابقة التى ألغيت بالنص الدستورى المستحدث.
3- إن مخالفة مادة صريحة فى الدستور بعد إقراره بأقل من شهرين أمر غير مقبول، ولن يكون فى مصلحة الوطن، وسيجعل من الدستور الذى شاركنا جميعا فى جهد تحضيره وكتابته ومناقشته ودعمه وإقراره فى الاستفتاء مجرد حبر على ورق، و ستصبح الدولة المصرية أول من يخالف الدستور بشكل يعطى مجالا للكثيرين بالداخل والخارج فى اهتزاز الثقة بها.
4- الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى ظل تحصين اللجنة يتجاهل حقيقة شديدة الأهمية وهى أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية السابقة تم إعداده وفقا للإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس 2011، ووافق فيه أغلبية الشعب المصرى على تحصين اللجنة، وقد انتفى هذا الأمر الآن بموافقة الأغلبية العظمى من المصريين فى الاستفتاء على الدستور الحالى المتضمن النص المستحدث الذى يحظر التحصين.
5- إن تحصين قرارات اللجنة لا يحقق استقراراً للنظام السياسى كما يذهب البعض بل على العكس تماما يفضى إلى زعزعة الاستقرار بتعريض الرئيس المنتخب للطعن على شرعيته ما دام القانون الذى نظم عملية انتخابه معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية.
كل هذا يجعل لزاما على الجميع إعادة النظر فى هذا الأمر لتجنب ما قد يثيره من عدم استقرار لن يكون فى صالح الوطن ولا الرئيس القادم أيا كان شخصه.
سيادة الرئيس، نتفق مع الرأى بأن الأوضاع السياسية للبلاد لا تحتمل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة على فترة طويلة تصل لعدة أشهر حال تم الطعن قضائيا على كل قرار من القرارات الخمسة عشر للجنة كما وردت فى المادة السادسة من القانون، إلا أنه فى نفس الوقت، يصعب القبول بالإخلال بمواد دستورية تم الاستفتاء والموافقة عليها من قبل الشعب.
وفى سبيل تجاوز هذا الخلاف، قد ترون سيادتكم التمييز بين قرارات اللجنة التى من شأنها أن تؤثر بشكل جوهرى ومباشر فى نتيجة الانتخابات، وهى ما تستوجب الطعن عليها قضائيا احتراماً للدستور وصونا لنزاهة الانتخابات، وبين القرارات التى من شأنها أن تنظم عمل اللجنة والعملية الانتخابية ولا تؤثر بشكل مباشر فى نتيجة الانتخابات.
إن اعتراضنا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها قضائيا، ليس تشكيكا فى نزاهة اللجنة أو أعضائها الموقرين، واثق تمام الثقة فى نزاهة وعدالة أعضاء اللجنة من شيوخ القضاء فى مصر، وإنما هو اعتراض على الإخلال بمادة دستورية أقرت من قبل الشعب، والتى من شأنها أن تشوب العملية الانتخابية ككل.
إننا نثق فى وطنيتكم، وحسن تقديركم للأمور، وقدرتكم على العودة إلى الحق إن رأيتموه حقا. ونثق فى قدرتنا على استيعاب ردكم والاقتناع بمضمونه إن كان يحمل من العلم ما لا نعلم. وهذا هو السبيل الوحيد لرفعة هذا الوطن; أن يستمع كل منا إلى الآخر ويبادله الحجة بالحجة ولا يكابر فى الحق ولا يأبى العودة إلى الصواب إن رآه صوابا.
موضوعات متعلقة..
مصادر: الرئيس عدلى منصور أقنع رؤساء الأحزاب بتحصين "العليا"
انتهاء لقاء الرئيس عدلى منصور بالأحزاب السياسية
مصادر: "النور" أشد المعترضين على تحصين لجنة الانتخابات بلقاء الرئيس
