ناشد سفير مصر فى المملكة الأردنية، خالد ثروت، جميع العاملين المصريين بالمملكة دون تصاريح عمل، أو بتصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها، بسرعة البدء فى تصويب أوضاعهم عند فتح باب التصويب ؛ تجنبا للتسفير.
وأكد السفير اليوم الأربعاء أن ذلك يأتى حرصا على حماية حقوق العمال ومصالحهم وللاستفادة من الميزة الجديدة، بعدما تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على منحها للعمالة المصرية لأول مرة، وهى أن يكون التصويب خلال الشهر الأول بدون أثر رجعى.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الوزارة على فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية الوافدة اعتبارا من 16 مارس الحالى ولمدة 60 يوما، على أن يكون الشهر الأول بدون أثر رجعى لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والشهر الثانى بأثر رجعى عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط.
وأوضح "ثروت" أن التصويب سيسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة، وسيشمل كل العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ.
وأكد أن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردنى الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينها من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
