رئيس الطاقة بالبيئة:البنية التحتية لاستخدام الفحم بالصناعة تستغرق 5سنوات

قال الدكتور سمير موافى رئيس لجنة الطاقة بوزارة البيئة، إن الوزارة غير متفقة مع ما طرحه مصنعو الأسمنت خلال الشهور الماضية، من أن البنية التحتية لاستخدام الفحم فى الصناعة ستستغرق عاما ونصف العام فقط، مضيفا أن بعض المستثمرين لم ينتظر أصلا سماح الحكومة باستخدام الفحم كوقود أو تأسيس تلك البنية، وبدأوا فعلا فى استيراده واستخدامه جزئيا، كما فعلت إحدى الشركات التى رفعت الوزارة ضدها دعوى قضائية، مؤكدا أن البنية المطلوبة لتحقيق معايير الأمان يتم النظر إليها باستهانة.
وطالب موافى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" بضروة التفريق بين استخدامين للطاقة الشمسية، هل ستكون لتوليد الكهرباء كبديل للمحطات العاملة بالوقود، أم أننا نتحدث عن أنها يمكن أن تقدم بدائل لتوليد الطاقة فى بعض المجالات، بحيث تخفف الضغط عن محطات الكهرباء والوقود الذى تستخدمه، فإنشاء محطة كهرباء شمسية مسألة مكلفة ولا تقارن بالفحم أو الغاز، ولكن استخدام أحد تطبيقاتها بتكنولوجيا بسيطة جدا مثل السخانات الشمسية، يمكن تطبيقه من الغد، بحيث تقوم تلك السخانات بكل عمليات التسخين فى البيوت والمصانع بالطاقة الشمسية، وبالتالى توفر الكهرباء والوقود الموجه لها فى تلك العمليات، وهذا تطبيق واحد من تطبيقات الطاقة الشمسية الممكن استخدامها ،أما بالنسبة لمحطات الكهرباء، فإن إنشاء محطة تعمل بالفحم يحتاج إلى 5 سنوات، حيث تتطلب إنشاء ميناء لاستقبال الفحم لها، وإعداد تجهيزات خاصة، وهذه هى نفس المدة التى تحتاجها المحطة الشمسية بتكلفة استثمارية أكبر، ولكن هذه التكلفة ستسترد لأن المحطة لن تحتاج للوقود الذى تستهلكه المحطة التقليدية على مدى عمرها.

واكد ان الترويج الأساسى للفحم الذى يؤكده اصحاب مصانع الاسمنتقائم على أنه وقود رخيص بالنسبة لمصر، وهذا ليس صحيحا. فسعر الخام عند خروجه من المنجم فى بلاده 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، تضاف إليه تكلفة النقل، وتكلفة البنية التحتية، ثم التكاليف الأخرى التى يوجد عليها خلاف، وهى التكلفة الصحية والبيئية المترتبة على استخدام الفحم فى الصناعة، بالإضافة لتكلفة الفرصة البديلة، حيث إن كل جنيه يتم استثماره فى هذا النوع من الوقود يسحب الفرصة من توجيهه للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف موافى قائلا فى الدول الأوروبية توجد إحصاءات متقدمة تقسم عدد الوفيات سنويا بأسباب طبيعية مقابل من يموتون من تلوث الهواء بأنواعه المختلفة، وهذه الإحصاءات تقول إن هناك 18 ألف حالة وفيات سنوية، غير المصابين بإصابات صدرية جسيمة. وتتحمل الدولة هناك تكلفة علاج المصابين والمتضررين من استخدام الفحم. وبسبب هذه التكلفة قررت دول أوروبا الصناعية وضع خطة للتخلص من استخدامه تدريجيا، هذا على الرغم من أن هذه الدول تستخدم الفحم منذ سنوات طويلة، ولديها نظم تحكم فى التلوث متقدمة، ولديها درجة عالية من الانضباط وتطبيق القوانين.

واكد موافى انه فى مصر الاقتصاد أضعف كثيرا من أن يتحمل تكلفة العلاج، وبالتالى يتحمل المواطنون فى النهاية التكلفة الأكبر، ويكون المستثمر هو الوحيد الرابح بهذه الطريقة، فالمستثمر يحصل حاليا على الغاز الطبيعى بـ6 دولارات (للمليون وحدة حرارية)، ومن المعروف أن الدولة لديها خطة لرفع الدعم نهائيا عن الطاقة ، ولدينا تقديرات مبدئية حول التكلفة الإضافية المترتبة على استخدام الفحم تتراوح بين 10 و40 دولارا، نتيجة التأثير على صحة المواطنين وعلى البيئة.

وتسائل موافى قائلا كيف نقوم باستيراد الفحم لتوليد الطاقة، ونحن نقوم بهدرها، فيجب ترشيد استهلاك الطاقة المنزلية والصناعية قبل البحث عن الاستيراد، فمصر تهدر نحو 20% من الطاقة المستخدمة، وتوفيرها يقلل الحاجة لاستهلاك وقود إضافى.

واكد موافى ان الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد البترولية بالاضافة إلى وجود الكهرباء بسعر رخيص، من الأسباب التى تشجع على هدر الطاقة، كما أنها تجعل المستثمرين يعزفون عن الدفع باستثماراتهم فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لأنها أعلى تكلفة من الطاقة الكهربائية التى تتاح لهم مدعمة من الدولة. فإذا وزعت الدعم بين الطاقة الجديدة والمتجددة والتقليدية سيزيد الطلب على الاستثمار فى الطاقة الجديدة، وبالتالى يقل سعرها، وتصبح مع الوقت البديل الاقتصادى الأفضل.