تأجيل دعوى بطلان قرار إحالة المسئولين بهيئة جودة التعليم لـ15 أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى وكيلا عن مجدى قاسم رئيس هيئة جودة التعليم، والتى يطالب فيها ببطلان قرارات النيابة الإدارية الصادرة فى القضية رقم 71 والمتضمنة حل الهيئة، وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة لجلسة 15أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وحملت الدعوى رقم 43121لسنة 68 قضائية، وذكرت الدعوى أن قرارت النيابة الإدارية خالفت القانون والدستور، لأنه ليس من اختصاصاها حل هيئة تابعة لمجلس الوزراء، وأن قرارات النيابة الإدارية هى بمثابة قرارا إدارى وتقتصر سلطتها على التحقيق مع الموظف وإحالته للنيابة فى حالة وجود مخالفة .

وأشارت الدعوى إلى أن الهيئة اتخذت قراراتها دون الاستماع لأقوال من ذكرت أنهم مخالفين أو تسببوا فى إهدار المال العام على حد وصفها، كما حقق جهاز الكسب غير المشروع فى نفس البلاغ الذى حققت فيه النيابة الإدارية، وانتهى إلى عدم وجود شبهة الاستيلاء على المال العام.