باحث بشئون الخليج: التحصينات المصرية مع السودان لمنع الهاربين

قال محمد عز العرب الباحث فى شئون الخليج بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، إن التحركات البشرية غير الشرعية العابرة لكل خطوط الحدود بين مصر والسودان تصاعدت، أيضًا بين مصر وإسرائيل، كما يحدث من جانب عصابات تهريب الأفارقة عبر دول شمال إفريقيا ووصولهم إلى مصر فى مرحلة لاحقة، أو من جانب الهاربين من دارفور غرب السودان إلى مصر للتسلل إلى إسرائيل، مما خلق جماعات مصالح مستفيدة من "مهام التسفير"، وهو ما أدى إلى تشكيل قوة مشتركة بين مصر والسودان وكذلك تعزيزات على الحدود بين مصر وإسرائيل بقوات من الصاعقة والتحصينات الخرسانية وحرس الحدود فى فبراير 2014.



ولفت محمد عز العرب، خلال حلقة نقاش "بعنوان "التجارة الموازية: التحولات الداخلية وانتعاش اقتصاديات الحدود فى الشرق الأوسط"، تنظمها وحدة التحولات الداخلية بالمركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة اليوم، إلى أنه لم يعد واحدا من مصادر التهديد المتفاقمة لأمن بعض دول الخليج تهريب السلاح أو تسلل الأفراد من مواطنى الدول المجاورة، وتزايد معدلات تهريب المخدرات بصورة مقلقة. فوجود دولة فاشلة على الحدود، مثل اليمن جعلته رجل الجزيرة العربية المريض، ويمكن أن يفرز مشكلات حقيقية تتعلق بتأمين الحدود، وهو ما تعبر عنه جليا حالة الحدود السعودية اليمنية، والتى برزت مع تفاقم الهجرة غير الشرعية القادمة عبر العمال الإفريقية وخاصة الإثيوبية عبر البوابة اليمنية، وارتكبوا سلسلة من الجرائم. على جانب أخر، تواجه السعودية بوجه خاص مخاطر محتملة من تسلل عمليات تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، بعد مواجهات حدة على مدى سنوات، غير أنه صار قوة رئيسية فى اليمن لا تزال قادرة على التسلل إلى المملكة وشن عمليات فيها.

وأضاف أنه يظهر تهريب النفط فى حالة حدود كل من العراق مع بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت، وكذلك الحال بالنسبة لحدود العراق مع تركيا، وهو ما قد ينطبق أيضا على الحدود الجزائرية التونسية والحدود الجزائرية المغربية.

وبحسب عز العرب، تبرز حالة اقتصاديات المخدرات فى الإقليم عبر حالة إيران مع أفغانستان التى تعد أكبر دولة منتجة للمخدرات فى العالم، على نحو يدفعها إلى إغلاق الحدود بالمنشآت العسكرية والتجهيزات المتطورة، فضلا عن ذلك، تواجه إيران إشكالية فى ضبط حدودها مع باكستان، على نحو ما حدث فى 9 فبراير 2014، بالنسبة لخطف جنودها على الحدود المشتركة على يد مجموعة سنية متمردة كنوع من المقايضة للإفراج عن بعض مهربى المخدرات.

وأوضح أن هناك صعوبة فى تقدير أو اتجاه حجم هذه النوعية من التبادلات التجارية غير المشروعة، وفقا لاختلافات معدلات النمو ونمط الحياة ونظم الاقتصاد وحالة الأمن، داخل الدول الواقعة على جانبى الحدود، ويفترض أن تكون الرقابة على الحدود مسئولية مشتركة للدول، على أساس قيام كل طرف بمنع تلك المخاطر من داخل إقليمه إلى داخل حدود الدولة الأخرى، فعادة ما تتعامل الدول مع مسألة اختراق الحدود على أنها قضية أمن قومى، لاسيما أن هذه النوعية من الاقتصاديات تفرز اقتصاديات موازية ومشكلات أمنية وتهديدات عسكرية، وهو ما يؤدى إلى تداخل اعتبارات الأمن بإشكاليات التنمية. ووفقا لدراسة أعدها البنك الدولى أن ظاهرة التهريب بين تونس والجزائر وليبيا تكلف تونس خسائر تتجاوز المليار دولار سنويا.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة قادرة على إحكام السيطرة على الحدود بنسبة 100 فى المئة، رغم أن الدول صارت مهتمة ليس فقط بمراقبة حدودها مع الدول المجاورة لها وإنما مراقبة حدود الدول المجاورة لها مع الدول الأخرى، على نحو يتجاوز عمليات التأمين المعتادة ضد اختراقات الحدود عبر إجراءات محددة مثل التفاهم حول ترتيبات حدودية جديدة تشترك فيها إدارات شئون القبائل ومخابرات الحدود فى بعض الدول أو تشكيل قوات خاصة مانعة لاختراقات الحدود أو تدعيم نظم أمنها الحدودية بإقامة جدران أكثر تحصينا أو تحسين العلاقة بين السلطات المركزية وسكان المناطق الحدودية وربما التسامح النسبى إزاء أنشطة التهريب من جانب أجهزة الدولة فى بعض الأحيان الذين من المفترض أن يكونوا مكلفين بوضع حد لهذه الأنشطة فيما يعرف باستراتيجية تفادى "الخنق الكلى" أو اتباع "الشر الضرورى".