"المالية": البطالة وارتفاع الدين أبرز تحديات الفترة القادمة

قال هانى قدرى، وزير المالية، إن هناك فجوة كبيرة جداً بمعدلات النمو المحققة، وزيادة معدلات البطالة وعجز الموازنة العامة ومتوسط الدين العام المتزايدة حدته، مشيراً إلى أن الاقتصاد حقق نحو 1.4% معدل نمو خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى، ومعدلات تضخم بلغت 10%.

وأضاف قدرى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الوزارة، صباح اليوم؛ بحضور الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، لتوضيح رؤية الوزارة خلال الفترة الحالية- أن هناك ضغوطاً على الموازنة العامة نظراً للمطالب الفئوية وزيادة الأجور، مشدداً على ضرورة وجود جهداً فاعلاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه لا يمكن اقتصارها على الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأشار قدرى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحسين مستوى معيشة الأفراد خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب طرق إدارة الاقتصاد من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة، والعمل على زيادة الاستثمارات وتبنى سياسات اقتصاد السوق، والعمل على حل معوقات المستثمرين، مشيراً اتجاه وزارته لاتخاذ اجراءات سيتحملها كل أفراد المجتمع دون مساس بالفئات الأقل دخلاً.

وأضاف قدرى أن معدلات النمو المتوقعة خلال العام المالى الجارى، من المقرر أن تتراوح ما بين 11 إلى 12%، مؤكداً عزم وزارته على تخفيضها لتصل إلى ما بين 10 حتى 10.5% بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، من خلال إدراتها عبر إجراءات هيكلية.

وأوضح قدرى أن هناك عزماً لدى الوزارة فى تحقيق استدامة توزيع الأعباء الضريبية من خلال توسيع شرائح الدخول، وعبر طرق هيكلية داعمة للاقتصاد ن دون المساس بمحدودى الدخل والفئات الأقل دخلاً، بجانب العمل على توسيع أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة معدلات الاستثمار.