السينما تعود إلى الدولة من جديد

«سوف نعيد أمجاد القطاع العام».. هذا ما قاله المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى حواره مع التليفزيون المصرى، وهو التزام حكومى صريح بإعادة الشركات التى تم بيعها فى عصر الفساد، وتشريد عمالها، وصدر بحقها أحكام قضائية ببطلان البيع، وعودتها إلى الدولة مرة أخرى، خاصة أن عددا كبيرا من هذه الشركات كان لها دور حيوى واستراتيجى فى بناء القاعدة الصناعية فى مصر فى الستينيات، مثلها مثل باقى الصناعات التى تخلت عنها الدولة لصالح لصوص وسماسرة من الداخل والخارج، عملوا على تخريب هذه الشركات وتوقفها عن العمل والإنتاج.

من بين الصناعات التى تميزت فيها مصر وقادت بها معركة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزى فى عشرينيات القرن الماضى، كانت صناعة السينما التى بدأت مبكرا فى مصر وأدرك رجال الصناعة المصرية وبخاصة طلعت حرب أهمية هذه الصناعة، فأنشأ شركة مصر للسينما عام 25 وأستوديو مصر لتمصير هذه الصناعة، وإنهاء احتكار الإنجليز واليهود لها، وانتعشت هذه الصناعة، ومثلت أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر بعد صناعة القطن، وفى الستينيات أدركت الدولة أهمية صناعة السينما ودورها فى التأثير على الرأى العام فى مصر وخارجها، وكإحدى الأدوات المهمة فى «القوة الناعمة» لمصر فى العالم العربى والأجنبى، فأنشأت المؤسسة العامة للسينما عام 62، ورغم انخفاض عدد الأفلام فى تلك الفترة إلى نحو 60 فيلما فى العام الواحد فإنها أنتجت أفلاماً سينمائية ضخمة لا يقدر على إنتاجها سوى الدولة، وفى بداية السبعينيات ومع حل مؤسسة السينما دخل التجار والمقاولون لمجال السينما، بما أطلق عليه موجة أفلام المقاولات، وفسد الذوق العام للمصريين، وانهارت قيم اجتماعية عديدة، وسادت أخلاقيات جديدة لتسييد مفاهيم الفهلوة والبلطجة، ونموذج البطل الضائع الجاهل والنصاب غير المعترف بالقانون.

توقفت الدولة عن الإنتاج السينمائى مكتفية بتمويل القطاع الخاص، وبدأ انحسار دورها فى السينما حتى انتهى تماما، وبدأ التحسر على زمن الستينيات والدولة التى تخلت عن قوتها الناعمة وعن كل شىء.

من هنا يأتى أهمية القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لصناعة السينما برئاسة رئيس الوزراء، للنهوض بصناعة السينما من جديد، واستعادة الدولة لدورها فى الإنتاج السينمائى الضخم، واستعادة القوة الناعمة.