"السياسات العامة" تنظم ندوة لرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب

ينظم المركز المصرى لدراسات السياسات العامة نــدوة حول "رافضون لمشروع قانون مكافحة الإرهاب"، يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2014.

وسيتحدث فى الندوة محمد على باحث قانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العام، وليد صالح محامى وأمين التنظيم بحزب حراس الثورة، مصطفى جمال عضو اتحاد شباب الثورة، ممثل عن حزب العدل حزب العدل.

وأكد المركز فى بيان له، أنه بالنظر للمذكرة الإيضاحية لمشروع "قانون مكافحة الإرهاب" نجد أنه أستند فى المشروع المقترح على حالة سياسية مؤقتة لفئة معينه فى حين أن القاعدة القانونية تصدر عامة ومجردة وهو الأمر الذى سينعكس سلبا على كافة المواطنين، وبالإطلاع على نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من جانب وزارة الدخلية لاحظنا احتوائه على مواد خطيرة تمكن القائمين على إنفاذه من إساءة استخدام السلطة ضد الأفراد والمؤسسات وتضمنه على مصطلحات ومفاهيم فضفاضة تحتمل التأويل كما أن الصياغة جاءت ركيكة جدا من الناحية القانونية.

وأوضح المركز أن الندوة ستتناول "لماذا نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟" وعرض التوصيات الناتجة خلال ورشة العمل والتوعية بخطورة هذا القانون.

ومن المقرر أن تتضمن الندوة تساؤلات: هل يجوز للسلطة الانتقالية إصدار قوانين خارج إطار تسيير المرحلة الانتقالية، وهل نحن فى حاجة تشريعية إلى إصدار قانون لمواجهة الإرهاب، مدى اتساق مشروع القانون مع دستور 2012 المعدل، مدى اصطدام مواد مشروع القانون مع الحقوق والحريات الأصيلة للمواطنين.