يجتمع مساء اليوم الأربعاء 11 مارس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، للنظر فى عدد من الموضوعات أهمها إقرار ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق إضافة إلى اتخاذ القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش، فى ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى أناطت بمجلس الإدارة وضع القواعد المنظمة لنسب التمويل بكل شركة للورقة المالية الواحدة وللعميل الواحد والضمانات التى يقدمها العميل وتقبلها الشركة.
كما ينتظر أن يتخذ مجلس الإدارة القرارات اللازمة بشأن صناديق الاستثمار العقارى فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالى أصول الصندوق.
وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقارى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعى لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها فى الفترة المقبلة.
"الرقابة المالية" تبحث ضوابط صناديق المؤشرات والشراء بالهامش اليوم
الأربعاء، 12 مارس 2014 11:58 ص